مصر تدرس تعديلات على قانون التصالح لتخفيف أثر عدادات الكهرباء الكودية

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
تعديلات قانون التصالح والعدادات الكودية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

Sholanke Dele

14.05.2026

مصر تدرس تعديلات على قانون التصالح لتخفيف أثر عدادات الكهرباء الكودية — تعديلات تصالح لتخفيف الأعباء

تتجه لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إلى بحث تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء مع عدد من الوزراء، في مسعى لتسريع تسوية أوضاع الوحدات المخالفة. ويأتي ذلك مع تصاعد شكاوى السكان من ارتفاع تكلفة الكهرباء على العدادات الكودية بعد زيادة التعريفة الحكومية في أبريل الماضي.

أهم الأخبار

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تدرس تعديلات على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لتقليل شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء الناتجة عن العدادات الكودية.
الحكومة رفعت سعر الكهرباء للعدادات الكودية في أبريل من 2.14 جنيه للكيلووات ساعة إلى 2.74 جنيه، بزيادة 28%.
تصاعد العقبات القانونية للأراضي الأثرية يدفع نحو تشكيل لجنة مشتركة لموازنة التقنين العمراني مع حماية المواقع الأثرية، مما قد يسرّع تقنين الوحدات المخالفة.

مناقشات حكومية لتسريع التسوية القانونية

كما أوردت معلومات مباشر، فإن مصادر برلمانية تقول إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تدرس عقد اجتماعات مع وزراء التنمية المحلية والكهرباء والسياحة والآثار لمراجعة تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وتربط اللجنة بين الإسراع في إنهاء ملف المخالفات وتقليل شكاوى آلاف المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء في الوحدات السكنية التي تعمل بعدادات كودية. وكانت الحكومة المصرية قد رفعت في أبريل الماضي سعر الكهرباء لهذه العدادات من 2.14 جنيه للكيلووات ساعة إلى 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، بزيادة تصل إلى 28%.

وبحسب المصادر، يتركز أحد مساري التعديل على تسريع الحصول على نموذج 8، بما يتيح تقديمه إلى جهات المرافق والتحول من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية العادية التي تحتسب الاستهلاك وفق شرائح مختلفة. ويعد نموذج 8 في القانون الجديد الإيصال النهائي لقبول التصالح، كما يمثل رخصة بناء رسمية منتجة لآثارها وينهي الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة ويسمح باستكمال الأعمال في حدود ما تم التصالح عليه.

عقبات الأراضي الأثرية وتأثيرها على السوق السكنية

المسار الثاني الذي تبحثه اللجنة يتعلق بموقف التصالح في مخالفات البناء الواقعة على أراض تدخل ضمن ولاية المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار. وتقول المصادر إن التطبيق العملي يكشف عن أحياء كاملة تواجه صعوبات في إتمام التصالح بسبب هذه الصفة القانونية للأراضي، وهي مشكلة تمتد إلى مناطق متعددة في مصر.

وترى المصادر أن هذه النقطة تمثل إحدى المعضلات الرئيسية في القانون الحالي، ما يدفع اللجنة إلى دراسة طلب لتشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية لفحص الوضع القانوني والأثري لكل منطقة على حدة. ويستهدف هذا المسار الموازنة بين تقنين الأوضاع العمرانية وحماية المواقع ذات الحساسية الأثرية.

كما يجري بحث تنسيق أوسع مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة التنمية المحلية لإضافة ضوابط تنظم التعامل مع أي دلائل أثرية قد تظهر في هذه المناطق، مع تجريم الحفر من دون التراخيص اللازمة. ومن شأن أي تسوية تنظيمية في هذا الملف أن تخفف تعقيدات التصالح على العقارات المخالفة، وتفتح المجال أمام انتقال مزيد من الوحدات إلى وضع مرافق قانوني أكثر استقرارا.

سبق أن تناولنا تحركات الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع تنظيم صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، ضمن مسار يهدف لتحديث القواعد وتوسيع التراخيص المرتبطة بالترويج وإدارة المنصات. وأوضح تقريرنا أن هذه التغييرات تستهدف تعزيز التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية في السوق العقارية، مع تيسير تأسيس الصناديق وزيادة أحجامها بما يدعم نمو الاستثمار المنظم في القطاع.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟