منشآت والتطوير الدفاعي توقعان مذكرة لدعم الشركات الناشئة في التقنيات الدفاعية بالسعودية
تتجه السعودية إلى تعزيز ربط منظومة ريادة الأعمال بقطاع البحث والتطوير الدفاعي عبر شراكات مؤسسية تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والهيئة العامة للتطوير الدفاعي مذكرة تفاهم على هامش النسخة الثالثة من ملتقى "جسر" في الرياض.
أهم الأخبار
- هيئة التطوير الدفاعي ومنشآت وقعتا مذكرة بالرياض لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البحث والتطوير الدفاعي والمسرعات.
- تم الاتفاق على تصميم مبادرات للتمويل والاستثمار وتنظيم فعاليات وبرامج تدريبية لربط رواد الأعمال بالخبراء والمتخصصين في التقنيات الدفاعية.
- المذكرة تدعم أهداف رؤية المملكة 2030 بتوسيع نطاق التمويل والاحتضان للشركات الناشئة، وزيادة مساهمة المنشآت الابتكارية في القطاع الدفاعي.
مجالات التعاون وتمكين الابتكار الدفاعي
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تستهدف المذكرة تعزيز التعاون المشترك في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات البحث والابتكار والتطوير الدفاعي، بحضور مسؤولي الجهتين خلال التوقيع في الرياض.ومثّل الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في توقيع المذكرة المحافظ الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، بينما مثّل "منشآت" محافظ الهيئة سامي بن إبراهيم الحسيني. وتركز المذكرة على دعم تطوير الاستراتيجيات والسياسات واللوائح المرتبطة بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات البحث والتطوير الدفاعي، إلى جانب بحث فرص التعاون لإنشاء ودعم الحاضنات والمسرعات المتخصصة.
كما تشمل مجالات التعاون تصميم مبادرات تسهم في إيجاد حلول تمويلية واستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التقنيات الدفاعية، إضافة إلى دراسة إمكانية تنظيم فعاليات وهاكاثونات وبرامج تدريبية متخصصة تسهل وصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت إلى الخبراء والمتخصصين.
أثر الاتفاق على القطاع وريادة الأعمال
يعزز الاتفاق التكامل بين منظومة ريادة الأعمال وقطاع البحث والتطوير الدفاعي، بما يدعم نمو المنشآت الابتكارية ويرفع مساهمتها في هذا القطاع. كما يوسع نطاق الدعم الموجه للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في التقنيات المتقدمة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى بناء بيئة أكثر جاذبية للابتكار والاستثمار المتخصص.وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم الابتكار والتقنيات المتقدمة ورفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توفير مسارات أوسع للتمويل والاحتضان والتدريب، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على الدخول إلى مجالات دفاعية وتقنية ذات قيمة مضافة.
كنا قد تناولنا إطلاق النسخة الثانية من مبادرة منح المصانع الابتكارية في السعودية، التي تستهدف ربط المصانع بالجامعات ومراكز الأبحاث لتسريع نقل المعرفة وتحويل مخرجات البحث إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق. كما أشرنا إلى منح تمويل للمشروعات المؤهلة ضمن النسخة الأولى وإصدار تراخيص لأربعة مصانع ابتكارية ضمن برنامج «رافد»، في إطار دعم الابتكار وتوطين التقنيات المتقدمة وبناء قاعدة صناعية قائمة على المعرفة.
- Forex
- Crypto