مورجان ستانلي يتوقع تثبيت الفائدة المصرية في سبتمبر وسط مخاطر جيوسياسية
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في مصر هذا الأسبوع مع استمرار تراجع التضخم وارتفاع حساسية القرار تجاه التطورات الإقليمية. ويرى مورجان ستانلي أن هذا المسار لا يكفي بعد لبدء خفض جديد للفائدة ما دامت التوترات الجيوسياسية ما زالت تضغط على تقييم المخاطر.
أهم الأخبار
- يتوقع Morgan Stanley تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 19% في اجتماع سبتمبر بسبب توترات جيوسياسية رغم تباطؤ التضخم.
- انخفض معدل التضخم السنوي إلى 14.5% في أغسطس، أدنى من توقعات Morgan Stanley البالغة 15.2%، بفضل تراجع أسعار الغذاء.
- يتوقع Morgan Stanley تراجع التضخم إلى 13.2% في سبتمبر وأقل من 13% بأكتوبر وصولاً إلى 11.8% في ديسمبر 2026.
توقعات الاجتماع ومسار التضخم
كما أوردت مباشر، توقع بنك Morgan Stanley أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في سبتمبر، معتبراً أن التوترات الإقليمية الحالية تحد من فرص الخفض رغم تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع.ويشير البنك إلى أنه لا توجد مساحة لخفض الفائدة قبل انحسار حدة التوترات الإقليمية. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس المقبل، بعد أن كانت قد قررت في أغسطس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، وذلك بعد خفضها بنسبة 7.25% على مدار خمس اجتماعات خلال عام 2025. ويتوقع Morgan Stanley تراجع معدل التضخم إلى 13.2% في سبتمبر، ثم إلى أقل من 13% بداية من أكتوبر، وصولاً إلى 11.8% في ديسمبر 2026.
انعكاسات القرار على السياسة النقدية المصرية
يرى البنك أن استمرار انخفاض التضخم بأكثر من المتوقع، إلى جانب تراجع أثر ارتفاع أسعار الطاقة وسعر الصرف على الأسعار بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، يدعمان استمرار مسار الهبوط التضخمي. لكنه يضيف أن تقلبات أسعار الغذاء ما زالت تمثل مصدر عدم اليقين الرئيسي، بينما قد يؤدي تجدد الضغوط على أسعار الطاقة أو سعر الصرف إلى إبطاء وتيرة التراجع.وأوضح Morgan Stanley أن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.5% في أغسطس جاء دون توقعاته السابقة البالغة 15.2% للشهر نفسه، مدفوعاً بتراجع جديد في أسعار الغذاء عوض ارتفاع أسعار الكهرباء وبعض السلع والخدمات غير الغذائية. وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%، بما يشير إلى أن التحسن في التضخم ما زال يتركز بصورة أساسية في المكونات الغذائية الأكثر تقلباً.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.7% خلال أغسطس 2026 مقابل 13% في يوليو 2026، وهو ما يعزز توقعات استمرار التباطؤ لكنه لا يحسم توقيت استئناف دورة خفض الفائدة.
في تغطية سابقة لنا عن مباحثات الحكومة المصرية مع البنك المركزي، تناولنا تنسيق الجانبين حول أولويات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها مواصلة خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية. كما أشرنا إلى ارتباط هذه الملفات ببرنامج التحول الاقتصادي الوطني وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الإمدادات والمؤشرات المالية والنقدية.
آخر أخبار BCB
- Forex
- Crypto