البورصة المصرية تحدد سعر فتح حق اكتتاب قرة لمشروعات الطاقة وقواعد تداوله

البورصة المصرية تحدد سعر فتح حق اكتتاب قرة لمشروعات الطاقة وقواعد تداوله
حق اكتتاب قرة والطاقة

تتحرك زيادة رأسمال قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار إلى مرحلة تداول حق الاكتتاب المنفصل في السوق المصرية، مع تحديد آليات التسعير والإقفال المنظمة للتعاملات. وتشمل الضوابط سعر الفتح في أول جلسة، وفترة تداول الحق المنفصل بين 18 و27 أكتوبر 2026، إضافة إلى قواعد احتسابه ضمن نسب التعامل بالهامش.

أهم الأخبار

  • البورصة المصرية حددت سعر فتح حق الاكتتاب لشركة قرة لمشروعات الطاقة في أول يوم تداول عند 2.32 جنيه للحق.
  • تداول الحق منفصلاً سيكون بين 18 أكتوبر 2026 و27 أكتوبر 2026، مع تحديد قيمة إقفال السهم غير محمل بالحق عند 893,703.51 جنيه، والحق المنفصل عند 821,251.11 جنيه.
  • احتساب نسب التعامل بالهامش سيشمل ضم قيم الحقوق المتداولة منفصلة إلى قيمة الأسهم الأصلية بدءاً من تداول السهم بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق.

ضوابط التداول وفترة الحق المنفصل

وفقاً لما ذكرته Mubasher Info، وبحسب إفصاح البورصة المصرية اليوم، قررت لجنة العمليات أن يكون سعر الفتح لحق الاكتتاب في أول يوم تداول عند 2.32 جنيه للحق، مع احتساب الحدود السعرية على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول.

وتكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال عند 893,703.51 جنيه حتى نهاية الفترة التي يتداول فيها الحق منفصلاً، بينما تتحدد قيمة إقفال الحق منفصلاً عند 821,251.11 جنيه. ويجري تداول الحق منفصلاً خلال الفترة من 18 أكتوبر 2026 إلى 27 أكتوبر 2026.

وأضافت البورصة أنه اعتباراً من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلاً، تعود القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي وفق نتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال في السوق، مع مراعاة مراجعة وإعادة حساب تلك القيم بما يعكس أثر التغير في رأس المال.

انعكاسات القرار على التعاملات بالهامش

تنص الضوابط أيضاً على إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند احتساب نسب التعامل بالهامش، وذلك وفق القواعد والإجراءات المنظمة لهذه التعاملات.

ويُطبق هذا الإجراء منذ بدء تداول السهم الأصلي بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق، وذلك إذا كان السهم الأصلي من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها. وتعكس هذه الآلية إطاراً تنظيمياً يستهدف ضبط تسعير الحق المنفصل وربطه بحركة السهم الأصلي خلال فترة زيادة رأس المال.

كنا قد نشرنا عن موافقة الجمعية العامة العادية لشركة بنيان للتنمية والتجارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ضمن برنامج الإثابة والتحفيز. وأوضحنا أن الزيادة تمت عبر إصدار 37.496 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد، مع تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لمواءمة هيكل رأس المال مع الزيادة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.