الحكومة المصرية تطرح تحديات الخدمات في منتدى مصر 2026 لبحث خطط المرحلة المقبلة
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منتدى مصر 2026 في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، ضمن مسار تقول إنه يركز على الاستماع لشواغل المواطنين في الملفات الحياتية والخدمية. ويأتي المنتدى في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها ستعرض التحديات القائمة ومستهدفات المرحلة المقبلة بهدف تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة.
أهم الأخبار
- الحكومة المصرية تجهز منتدى مصر 2026 لسرد التحديات المتبقية في ملفات الخدمات وعرض خطط وبرامج تنفيذية للمرحلة المقبلة.
- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شدد على ضرورة استجابة الوزراء لأسئلة وانتقادات الرأي العام وانفتاح الحكومة على المقترحات الجديدة.
- نتائج جولة الرئيس السيسي الآسيوية ستُفعّل قريباً عبر اتفاقيات تعاون اقتصادي واستثمار مشترك مع كوريا، ماليزيا، وإندونيسيا.
أجندة المنتدى ومحاور النقاش الحكومي
كما أوردت منصة مباشر، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء إن الحكومة تواصل عقد الاجتماعات واللقاءات التحضيرية لاستعراض محاور جلسات منتدى مصر 2026 وما ستتضمنه من ردود على شواغل المواطنين في عدد من القضايا والملفات الحياتية.وأضاف أن الهدف من المناقشات المستفيضة خلال جلسات المنتدى هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول جميع الملفات المطروحة للنقاش. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بنهج المكاشفة والمصارحة، وستطرح التحديات التي واجهت الدولة وما زالت قائمة في هذه الملفات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مستهدفات المرحلة القادمة والخطط والبرامج التنفيذية المقترحة.
وجدد مدبولي توجيهاته للوزراء بأهمية الرد على تساؤلات الرأي العام والاستماع إلى الآراء والمقترحات والرد على الانتقادات، قائلا إن الحكومة ترحب بكل رأي ومنفتحة على بحث مختلف المقترحات التي تدعم مسيرة الوطن وتحقق حياة أفضل للمواطنين.
انعكاسات الجولة الآسيوية على التعاون الاقتصادي
وأشاد رئيس الوزراء بنتائج الجولة الآسيوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت كوريا وماليزيا وإندونيسيا، معتبرا أنها تأتي في إطار توجه الدولة إلى تنويع الشراكات الدولية وتعزيز الحضور المصري في القارة الآسيوية.وقال مدبولي إن الجولة تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وبناء شراكات اقتصادية أوسع، مستندا إلى ما أعلنه الرئيس عقب عودته إلى القاهرة بشأن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وضبط الميزان التجاري مع هذه الدول، فضلا عن الاتفاقيات الموقعة وتطوير العلاقات إلى شراكات استراتيجية.
وأشار إلى أن الحكومة تستعد لترجمة نتائج الجولة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الدول الثلاث إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة المقبلة عبر الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل دعم استثمارات رجال الأعمال من هذه الدول في مصر وتشجيع مشروعات الاستثمار المشترك.
في تغطيتنا السابقة عن توسيع الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان، تناولنا مباحثات وزير التخطيط مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لزيادة الاستثمارات اليابانية وتنفيذ مشروعات تنموية نوعية. كما استعرضنا الإصلاحات والحوافز الضريبية والجمركية المقترحة لجذب المستثمرين، إلى جانب طرح آلية IFGF لضمان تمويل مشروعات بنية تحتية ذات أولوية مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة والنقل الأخضر بما يعزز دور القطاع الخاص.
آخر أخبار Malaysia
- Forex
- Crypto