Pavlo Kot

مصر توقع تمويلاً من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضر

مصر توقع تمويلاً من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضر
تمويل جديد للإصلاح الاقتصادي

تتجه مصر إلى تعزيز برنامجها للإصلاح الاقتصادي عبر شريحة تمويل جديدة ضمن برنامج سياسات التنمية مع البنك الدولي. ويأتي الاتفاق في إطار المرحلة الثانية من برنامج يستهدف دعم تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

أهم الأخبار

  • مصر وقعت اتفاق تمويل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار في المرحلة الثانية من برنامج DPF لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضر حتى 2027.
  • التمويل يستهدف إصلاحات هيكلية لتعزيز حوكمة الشركات الحكومية، إزالة معوقات الاستثمار، رفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
  • الحكومة تعتبر التمويل دليلاً على ثقة البنك الدولي في برامج الإصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 وسياسة ملكية الدولة.

تفاصيل الاتفاق وأولويات التمويل

كما أوردت منصة مباشر، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع اتفاق تمويل من البنك الدولي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.

ووقع الاتفاق بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إلى جانب الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي. ويأتي ذلك ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وحشد تمويلات إنمائية تدعم صمود الاقتصاد المصري وتنافسيته، إلى جانب دعم التنمية الخضراء وتهيئة بيئة استثمارية مواتية لخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

ويستهدف البرنامج تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية تشمل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، فضلاً عن رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة. كما تتضمن المرحلة الثانية إصلاحات اجتماعية واقتصادية وبيئية، من بينها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.

أثر البرنامج على الاقتصاد والشراكة مع البنك الدولي

كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي في إطار هذا البرنامج، بما يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027. ويعكس ذلك استمرار التعاون بين الجانبين لدعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في البلاد.

ويفيد البيان بأن حشد هذا التمويل يعكس ثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وترى الحكومة أن هذه المسارات تدعم قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات العالمية وتدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وعلى هامش التوقيع، جرى استعراض وثائق تاريخية من أرشيف وزارة الخارجية تتصل بمسار التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، من بينها وثيقة الاتفاق التأسيسي للبنك الدولي بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين الجانبين عام 1959، ووثيقة إعادة افتتاح قناة السويس الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. ويبرز ذلك عمق العلاقة الممتدة بين الطرفين واتساع مجالات التعاون المرتبطة بدعم الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.

في تغطيتنا السابقة حول تقديرات البنك الدولي لاحتياجات مصر من التمويل الخارجي، أوضحنا أن البلاد تواجه متطلبات تمويل بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وسط ضغوط اقتصادية مرتبطة بالتوترات الإقليمية. كما تناولنا توقعات البنك بتحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد، بما يشمل نموًا يقترب من 5% وتراجعًا في دين الحكومة وعجز الموازنة، إلى جانب انخفاض طفيف متوقع في معدل الفقر.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.