هيئة الدواء المصرية تبحث دعم استقرار سوق الدواء وتعزيز الاستثمار المحلي
تسعى هيئة الدواء المصرية إلى توسيع التنسيق مع ممثلي الصناعة في وقت يركز فيه القطاع على استدامة الإنتاج المحلي وتوافر المستحضرات في السوق. وبحث اجتماع في القاهرة سبل دعم الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية بما يعزز تنافسية المنتجات الدوائية المصرية ويحافظ على استقرار السوق.
أهم الأخبار
- عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعاً مع غرفة صناعة الدواء لمناقشة تطوير البيئة التنظيمية ودعم الصناعة الوطنية.
- الاجتماع تناول تحديات صناعة الدواء وسبل تسهيل الإجراءات التنظيمية بما يعزز تنافسية المنتجات المحلية ويحافظ على استقرار السوق المصري.
- الطرفان أكدا استمرار التشاور لتعزيز نمو الصناعة الوطنية وضمان توافر مستحضرات دوائية آمنة وعالية الجودة للسوق المحلي.
مناقشات تنظيمية لدعم السوق المحلية
كما أوردت مباشر، عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة مقترحات تطوير البيئة التنظيمية واستدامة الصناعة الوطنية.وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، وسبل تيسير الإجراءات وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الدوائية المحلية والحفاظ على استقرار السوق المصري. كما أكدت هيئة الدواء المصرية حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة والتنظيم ودعم الصناعة الوطنية، بما يضمن استمرار توافر المستحضرات الدوائية وتلبية احتياجات السوق مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والفاعلية.
أثر متوقع على الاستثمار وتنافسية القطاع
أشاد ممثلو غرفة صناعة الدواء بجهود الهيئة في تعزيز الحوار المباشر مع شركاء الصناعة والاستماع إلى التحديات والمقترحات المطروحة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك لتطوير القطاع وتيسير الإجراءات ودعم استقرار السوق.وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور ودراسة المقترحات المقدمة في إطار القواعد التنظيمية المعمول بها، بما يدعم نمو الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية. ويأتي الاجتماع ضمن توجه هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع أطراف المنظومة الدوائية ودعم الصناعة المحلية وضمان إتاحة مستحضرات دوائية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمواطنين.
في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، سلطنا الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 مع استمرار تنفيذ الإصلاحات. كما تناول التقرير تحسن مؤشرات المالية العامة ونمو استثمارات القطاع الخاص وخطط خفض الدين الخارجي، بما يعزز الثقة ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار.
آخر أخبار Legislation
- Forex
- Crypto