السعودية تقر نظام المعاملات التجارية ضمن 15 قراراً لمجلس الوزراء

Traders Union
جميع الأخبار
الجهات التنظيمية
نظام المعاملات التجارية الجديد

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

27.10.2026

السعودية تقر نظام المعاملات التجارية ضمن 15 قراراً لمجلس الوزراء — 15 قراراً سعودياً هاما

أصدر مجلس الوزراء السعودي 15 قراراً في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في الرياض، يتصدرها إقرار نظام المعاملات التجارية إلى جانب حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قطاعية. وتشمل القرارات ترتيبات تنظيمية وموافقات على تعاون دولي في مجالات الجمارك والإسكان والحكومة الرقمية والأمن، بما يعكس اتساع نطاق الملفات الاقتصادية والإدارية المطروحة على المجلس.

أهم الأخبار

مجلس الوزراء السعودي أقر نظام المعاملات التجارية ضمن 15 قراراً شملت اتفاقيات تعاون مع تركيا، سوريا، الهند والأردن في مجالات جمركية ونووية وإسكانية.
المجلس وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وأدخل وزارة البيئة والمياه والزراعة في لجنة التحقيق بالتسمم الغذائي.
الاجتماع اعتمد الحسابات الختامية لهيئة الفروسية وبنك التصدير والاستيراد وبنك التنمية الاجتماعية لعامين سابقين ووافق على ترقيات قيادية بعدة وزارات.

قرارات تنظيمية واتفاقيات تعاون

وفقاً لما أوردته مباشر نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اطّلع المجلس خلال الجلسة التي رأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ملفات شارك مجلس الشورى في دراستها، قبل أن ينتهي إلى إصدار 15 قراراً في اجتماعه الأسبوعي.

وشملت القرارات الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة وحكومات دول أخرى بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو ما في حكمها من تأشيرات الدخول، مع تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع عدد من الحكومات حول مشروع الاتفاقية والتوقيع عليه في ضوء النموذج المعتمد.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا في مجالي القطاع البلدي والإسكان، ومذكرة أخرى بين وزارة البلديات والإسكان السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان السورية في المجالين نفسيهما، إلى جانب إقرار اتفاقية مع الهند للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. ووافق أيضاً على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية للتعاون في الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع، فضلاً عن تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في الحكومة الرقمية.

وامتدت القرارات إلى الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة السعودية ومخابرات الأمن الوطني في بنغلاديش في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وإقرار الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، إضافة إلى تحديد أدوار واختصاصات وصلاحيات الجهات المشرفة على الألعاب الكهربائية.

انعكاسات على الحوكمة والقطاعات الخدمية

على صعيد الحوكمة المؤسسية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، كما أضاف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي، في خطوة تمس قطاعات الخدمات العامة والرقابة الصحية.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة الفروسية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، لعامين ماليين سابقين، كما وجّه بما يلزم حيال عدد من التقارير السنوية لجهات حكومية ومؤسسات عامة، من بينها الهيئة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمركز الوطني للأرصاد، ومركز الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وفي جانب الموارد البشرية الحكومية، أقر المجلس عدداً من الترقيات في وزارات وهيئات مختلفة، من بينها ترقية عبدالله بن سعد الغامدي وعبدالعزيز بن إبراهيم العيد إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة، وترقية عبدالرحمن بن أركان الداود إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية، إلى جانب ترقية عدد من المسؤولين إلى مراتب عليا ووظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تناولنا توجه الجانبين لتوسيع التكامل المؤسسي عبر إطار منظم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في ممارسات الجودة والتميز. كما استعرضنا نطاق التعاون الذي شمل تحديث اللوائح الفنية وربطها بالأثر البيئي، ودعم البحث والابتكار والبنية التحتية للجودة بما ينعكس على كفاءة الخدمات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟