هيئة السوق المالية تفرض ضوابط على التداول الخوارزمي في السوق الرئيسية

Traders Union
جميع الأخبار
الجهات التنظيمية
ضوابط التداول الخوارزمي بالسوق الرئيسية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

أمس

هيئة السوق المالية تفرض ضوابط على التداول الخوارزمي في السوق الرئيسية — ضوابط جديدة للتداول الخوارزمي

تبدأ السوق المالية السعودية تطبيق قيود تنظيمية جديدة على التداولات الخوارزمية في السوق الرئيسية اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، ضمن مسعى لتعزيز كفاءة التداول والحد من المخاطر التشغيلية والسوقية. وتشمل الإجراءات تحديد سقف لمعدل الأوامر إلى الأوامر المنفذة ومنح المؤسسات مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لتوفيق أوضاعها والامتثال للمتطلبات الرقابية.

أهم الأخبار

هيئة السوق المالية تلزم المؤسسات بالتقيد بضوابط التداول الخوارزمي في السوق الرئيسية ابتداءً من 1 نوفمبر 2026 مع مهلة امتثال حتى 31 ديسمبر 2026.
الضوابط تحدد الحد الأقصى لمعدل الأوامر الخوارزمية إلى 20 أمراً منفذاً يومياً لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية بحسب سيولتها.
المتطلبات تشمل وضع أنظمة رقابية لاختبار وتطوير وإيقاف الخوارزميات، الاحتفاظ بالسجلات، وتوفير البيانات للهيئة أو تداول السعودية عند الطلب.

تفاصيل الضوابط الجديدة ومواعيد الامتثال

كما أفادت الرياض نقلاً عن هيئة السوق المالية، فإن القرار يُلزم جميع مؤسسات السوق المالية بالامتثال للأحكام التنظيمية المرتبطة بالتداولات الخوارزمية، استناداً إلى قرار مجلس الهيئة الصادر في هذا الشأن.

وتشمل أبرز الأحكام تحديد الحد الأقصى لمعدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، على أن يبدأ التطبيق في 1 نوفمبر 2026. كما منحت الهيئة مؤسسات السوق المالية فترة لتعديل أوضاعها تنتهي بحد أقصى في 31 ديسمبر 2026.

وألزمت الهيئة المؤسسات بألا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة خلال جلسة السوق المفتوح، الجلسة الثانية، 20 أمراً في يوم التداول الواحد لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة، وفقاً لتصنيف الأوراق المالية بحسب مستويات السيولة، بما يشمل فئات السيولة العالية والمتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جداً.

متطلبات رقابية أوسع وتأثيرها على السوق

أكدت الهيئة أيضاً ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك وضع النظم والإجراءات الرقابية والمحافظة عليها بما يكفل سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها ويحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على السوق.

وتشمل هذه المتطلبات إعداد منهجيات محددة لتطوير واختبار الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها، ووضع سياسات ونظم رقابية لمتابعة التداولات الخوارزمية ومراقبة الأوامر المدخلة بفعالية، مع إصدار التنبيهات والتقارير ذات الصلة، بما يتيح إيقاف تشغيل أنظمة التداول الخوارزمي أو الخوارزميات عند الضرورة.

كما تُلزم الضوابط المؤسسات بالاحتفاظ بالسجلات المرتبطة بالتداولات الخوارزمية وأنظمتها، وتزويد الهيئة وشركة تداول السعودية بأي معلومات أو بيانات ذات صلة عند الطلب. ويستند هذا التعميم إلى مشروع طرحته الهيئة لاستطلاع آراء العموم في 24 سبتمبر 2026 عبر منصة استطلاع وموقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً.

رصدنا سابقاً تراجع التسهيلات المتاحة للمستثمرين لتمويل التداول في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني 2026 إلى 26.2 مليار ريال، بالتزامن مع انخفاض التمويل المستخدم إلى 20.54 مليار ريال على أساس سنوي رغم ارتفاع عدد العملاء المستفيدين إلى 11,466. كما أوضحنا أن التمويل المباشر ظل المهيمن على هيكل التمويل مقارنة بغير المباشر، ما يعكس تغيرات في شهية المخاطرة ومستويات النشاط لدى المتعاملين في السوق.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟