السعودية تشدد الامتثال البيئي بغرامات تصل إلى 3 ملايين ريال على مخالفات إعادة التأهيل

السعودية تشدد الامتثال البيئي بغرامات تصل إلى 3 ملايين ريال على مخالفات إعادة التأهيل
غرامات بيئية صارمة بالسعودية

تدخل اللائحة التنفيذية لخطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية ضمن مسار أوسع لتنظيم معالجة التلوث والأضرار البيئية في المملكة وإلزام المتسببين بتحمل تكاليف الإصلاح والتعويض. ويوسع الإطار الجديد نطاق الالتزامات ليشمل الأنشطة الجديدة والقائمة والمتوقفة، مع تحديد مدد زمنية لاعتماد الخطط وتنفيذها وعدم اعتبار انقضاء المهل موافقة تلقائية.

أهم الأخبار

  • اللائحة السعودية الجديدة تفرض غرامات تصاعدية تصل إلى 3 ملايين ريال عند تكرار المخالفات الجسيمة لإعادة التأهيل البيئي حسب نوع النشاط.
  • تشترط اللائحة تقديم خطط إعادة التأهيل خلال 30 يوماً من الإبلاغ مع عمليات مراجعة وإقرار خلال إجمالي 40 يوماً قابلة للتمديد لأسباب فنية.
  • النظام يحمل الملوثين تكاليف إصلاح الأضرار البيئية والتعويض، ويشدد رقابة القطاع الخاص، ويوسع نطاق المشاركة في خدمات إعادة التأهيل.

نطاق اللائحة وآليات اعتماد الخطط

كما أوردت صحيفة الرياض، تحدد اللائحة نطاق التطبيق ليشمل المواقع الواقعة داخل المملكة، وحالات الأضرار الناتجة عن الأنشطة الجديدة والقائمة والمتوقفة، إضافة إلى أوضاع إغلاق الأنشطة والحوادث أو الأفعال أو الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتسند اللائحة إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مهمة تنسيق مراجعة واعتماد خطط إعادة التأهيل ومتابعة تنفيذها عندما يرتبط الضرر بمنشأة أو نشاط ذي أثر بيئي، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأوساط المتضررة. كما تتولى المراكز الوطنية والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر المهام المتعلقة بالأوساط الداخلة ضمن اختصاصاتها.

وتلزم الضوابط المتسبب بإبلاغ الجهة المختصة فور علمه بوقوع حادثة أو مخالفة قد ينتج عنها تلوث أو ضرر بيئي، مع اتخاذ تدابير فورية لاحتواء الأضرار والحد من انتشارها أو تفاقمها. وتجيز للجهة المختصة التدخل العاجل وتنفيذ أعمال الاحتواء والمعالجة، أو إسنادها إلى جهة مؤهلة، إذا تعذر تدخل المتسبب أو لم تكن إجراءاته كافية أو تعذر الوصول إليه، على أن يتحمل لاحقاً التكاليف الفعلية المثبتة بعد ثبوت مسؤوليته.

وفي جانب الإعداد والإقرار، توجب اللائحة تقديم الخطط قبل إصدار التصاريح لبعض الأنشطة أو ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة التي تستلزم طبيعتها إعادة تأهيل المواقع، كما تشمل حالات اكتشاف التلوث أو طلب الجهات المختصة أو إغلاق الأنشطة التي لا تتوافر لمواقعها خطط معتمدة. وتحدد مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لإعداد الخطة وتقديمها من تاريخ الإبلاغ، مع إمكان التمديد بطلب مسبب، إضافة إلى خمسة أيام عمل للتحقق من اكتمال الوثائق الأساسية و20 يوم عمل لإصدار القرار، مع جواز تمديد المراجعة 15 يوم عمل لأسباب فنية.

وتشمل قرارات الجهة المختصة اعتماد الخطة أو اعتمادها بشروط أو طلب استكمالها وتعديلها أو رفضها بأسباب مبررة. ولا ينتهي الالتزام إلا بعد صدور قرار يؤكد اكتمال التنفيذ וفاعلية الإجراءات واستقرار نتائجها، بعد تقديم تقارير دورية وتقرير ختامي موثق بالصور والإحداثيات ونتائج الفحوص.

انعكاسات العقوبات على الامتثال البيئي

تصنف اللائحة عدداً من المخالفات على أنها جسيمة، من بينها تقديم معلومات مضللة تؤثر في اعتماد الخطط، وعدم اتخاذ التدابير الفورية لاحتواء التلوث، وعدم الإبلاغ عن الحوادث التي تؤدي إلى تفاقم الضرر، أو بدء تنفيذ الخطة قبل اعتمادها. وتصل الغرامات في بعض هذه الحالات إلى 3 ملايين ريال عند التكرار للمرة الثالثة، وفق تصنيف النشاط.

كما تشمل المخالفات غير الجسيمة عدم تقديم الخطط في المواعيد المحددة، أو التوقف عن تنفيذها دون موافقة، أو الإخلال بمراحلها وشروطها، أو عدم تقديم التقارير والبيانات المطلوبة، مع تطبيق غرامات تصاعدية بحسب فئات الأنشطة وعدد مرات المخالفة. وتربط اللائحة مستوى العقوبة بجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وحجم الضرر والأهمية البيئية للموقع ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

ويعزز هذا الإطار التنظيمي مسؤولية الملوث عن إصلاح الضرر وسداد التعويضات المستحقة حتى عند تدخل الجهة المختصة لتنفيذ الإجراءات العاجلة، مع التأكيد على عدم ازدواج المطالبة بالتكاليف والتعويض عن الضرر ذاته. كما تستهدف الضوابط رفع كفاءة دورة إعادة التأهيل البيئي من رصد الضرر وتحديد المتسبب إلى التحقق من استقرار نتائج المعالجة، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في خدمات إعادة التأهيل.

في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استعرضنا كيف تستهدف توسيع التكامل المؤسسي لتبادل الخبرات وتحديث اللوائح الفنية وربط تحليل مخاطر المنتجات بالأثر البيئي. كما تناولنا دور الاتفاق في دعم البحث والابتكار وتعزيز البنية التحتية للجودة، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الامتثال الفني والاستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.