مصلحة الضرائب المصرية تفتح مشاورات حول أول صكوك ضريبية وتمنح الممولين مهلة 10 أيام

مصلحة الضرائب المصرية تفتح مشاورات حول أول صكوك ضريبية وتمنح الممولين مهلة 10 أيام
أول صكوك ضريبية بمصر

تتجه وزارة المالية في مصر إلى توسيع أدوات الحوافز الضريبية عبر طرح أول إصدار من الصكوك الضريبية وفتح باب التشاور بشأن آليته التنفيذية. وتمنح مصلحة الضرائب مجتمع الأعمال والممولين مهلة لا تتجاوز 10 أيام لإرسال المقترحات قبل استكمال الضوابط والإجراءات المنظمة للإصدار.

أهم الأخبار

  • مصلحة الضرائب المصرية تبدأ مشاورات عامة لمدة 10 أيام لجمع مقترحات الممولين حول أول إصدار للصكوك الضريبية.
  • الصكوك الضريبية الجديدة تتيح للممولين استثمار السيولة بعائد معفى من الضريبة وإمكانية استرداد القيمة جزئياً أو كلياً قبل الاستحقاق.
  • الإصدار يهدف لتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي عبر ربط الالتزام الضريبي بمزايا اقتصادية ومرونة إدارة السيولة دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

تفاصيل المشاورات وآلية الصكوك

حسب ما أفاد مباشر نقلاً عن مصلحة الضرائب المصرية، يبدأ الحوار المجتمعي بشأن الإصدار الأول من الصكوك الضريبية مع استقبال آراء ومقترحات الممولين ومجتمع الأعمال عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة للإصدار.

وتقول المصلحة إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه وزارة المالية لإشراك مجتمع الأعمال في تطوير المبادرات والتسهيلات الضريبية الجديدة، والاستماع إلى احتياجات الممولين وملاحظاتهم بما يساعد على صياغة آلية تحقق أهداف الإصدار وتراعي مصالح المستفيدين.

وتوضح أن الصكوك الضريبية تمثل أداة مالية جديدة تتيح للممولين استثمار السيولة النقدية المتاحة لديهم من خلال الاكتتاب، مع الحصول على عائد معفى من الضريبة طوال مدة الصك. كما يمكن استخدام قيمة الصك وعائده في سداد ضريبة الدخل المستحقة وفقًا للإقرار السنوي وطبقًا للضوابط المنظمة.

أثر الأداة الجديدة على الممولين والالتزام الضريبي

بحسب ما أوضحته المصلحة، توفر الصكوك للممولين مزايا تشمل الحصول على عائد معفى من الضريبة، إلى جانب إمكانية استرداد قيمة الصك بالكامل أو جزئيًا قبل موعد الاستحقاق، مع عائد معفى عن فترة الاحتفاظ. وترى المصلحة أن ذلك يمنح الممولين مرونة أكبر في إدارة السيولة النقدية من دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وتؤكد المصلحة أن الإصدار يستهدف تقديم مزايا إضافية للممولين، خاصة الملتزمين منهم، وتحفيز الالتزام الطوعي من خلال ربط الوفاء بالالتزامات الضريبية بمزايا اقتصادية ملموسة. ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة المالية إلى تعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي وتقديم حوافز تحقق قيمة مضافة للممولين.

وتضيف أنها ستدرس الآراء والمقترحات الواردة خلال فترة الحوار المجتمعي للاستفادة منها في استكمال إعداد الضوابط والإجراءات التنفيذية للإصدار الأول، تمهيدًا للإعلان عنها بما يضمن وضوح الإجراءات وتيسير تطبيقها.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، استعرضنا ملامح منصة وطنية مقترحة لتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص عبر «نافذة واحدة» لتسريع اعتماد المشروعات ورفع الشفافية. وتناول التقرير أيضًا توجيه الضمانات لمجالات مثل المياه والطاقة الخضراء والنقل والبنية الصناعية، بما يدعم تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.