تواصل مصر تنفيذ خطة لتحديث البنية التحتية للإنترنت الثابت عبر استبدال الكابلات النحاسية بشبكات الألياف الضوئية لرفع السرعات وتحسين جودة الخدمة. وتشمل الخطة تحويل أكثر من 5.5 مليون خط بالفعل، مع استهداف تحديث 6 ملايين خط إضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أهم الأخبار
- مصر حولت أكثر من 5.5 مليون خط إنترنت ثابت من الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية بسرعات تصل إلى 200 ميجابت في الثانية.
- خطة مستقبلية لتحديث 6 ملايين خط إضافي خلال ثلاث سنوات تهدف لرفع تغطية شبكات الألياف الضوئية إلى أكثر من 90% من الخطوط.
- عدد أبراج المحمول ارتفع من 24 ألف في 2021 إلى 38 ألف حاليًا مع استهداف 40 ألف برج بنهاية 2024، بزيادة 60% خلال خمس سنوات.
خطة تحديث الشبكات وأهداف التغطية
كما أفاد مباشر، قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن نسبة كبيرة من خطوط الإنترنت كانت تعتمد سابقًا على الكابلات النحاسية، التي لا تتجاوز سرعتها القصوى نحو 30 ميجابت في الثانية.وأضاف أن جهود التطوير أسفرت عن تحويل أكثر من 5.5 مليون خط إلى شبكات الألياف الضوئية، التي تتيح سرعات تصل إلى 100 و200 ميجابت في الثانية، بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت وتحسين كفاءتها.
وأوضح إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج «أحداث الساعة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك خطة مستقبلية لتحديث 6 ملايين خط إضافي، بمعدل مليوني خط سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع استهداف وصول شبكات الألياف الضوئية إلى أكثر من 90% من خطوط الإنترنت الثابت.
توسع شبكات المحمول وتأثيره على القطاع
أشار إبراهيم إلى أن قطاع المحمول يشهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة بعد الارتفاع المفاجئ في معدلات استخدام الإنترنت خلال جائحة كورونا، إذ تضاعف الاستهلاك بنحو 100% خلال شهر أو شهرين، ما يدفع إلى تسريع تنفيذ خطط التوسع لمواكبة زيادة الطلب.وقال إن عدد أبراج المحمول ارتفع من نحو 24 ألف برج عام 2021 إلى قرابة 38 ألف برج حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 40 ألف برج بنهاية العام، وهو ما يمثل زيادة بنحو 60% خلال خمس سنوات.
ويرى الجهاز أن هذه التوسعات تعكس تسارع وتيرة تطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، في وقت يواصل فيه القطاع تنفيذ استثمارات كبيرة لدعم كفاءة الشبكات وتحسين قدرة الخدمات على استيعاب النمو في الاستخدام.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يهدف إلى جذب القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف مخاطر الائتمان وتسريع اعتماد المشروعات من خلال «نافذة واحدة». كما أشرنا إلى أن هذا التوجه يرتبط بدعم البنية التحتية التكنولوجية وريادة الأعمال الرقمية، بما يعزز بيئة الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالتحول الرقمي.
- Forex
- Crypto