السعودية توقّع اتفاق بناء قدرات مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حتى 2029
تتجه السعودية إلى توسيع برامجها المؤسسية في تعزيز النزاهة عبر شراكة دولية جديدة تمتد لثلاث سنوات. ويغطي الاتفاق، الذي يبدأ تنفيذه بين 2027 و2029، برامج متخصصة لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير التعاون في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.
أهم الأخبار
- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وقّعت اتفاقًا مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا لبناء القدرات المؤسسية ضد الفساد حتى عام 2029.
- الاتفاق يهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز التعاون المشترك عبر برامج وأنشطة متخصصة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
- الاتفاق يعد امتدادًا لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2018، ويركز على دعم الوقاية المؤسسية وبرامج الامتثال والخبرات المحلية.
تفاصيل الاتفاق وبرنامج التنفيذ
ووفقًا لما أوردته صحيفة الرياض، وقّعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقًا لتنفيذ برامج "بناء القدرات" في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا.وشهد التوقيع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة مونيكا جوما، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة.
ويستهدف الاتفاق بناء القدرات المؤسسية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك من خلال برامج وأنشطة متخصصة.
تعزيز الشراكة المؤسسية وآثارها
يمثل الاتفاق امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين السعودية، ممثلة في "نزاهة"، والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومن المتوقع أن يدعم هذا المسار جهود الوقاية من الفساد ورفع الجاهزية المؤسسية والمهارية للكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.كما يأتي الاتفاق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2018، بما يعكس استمرار التعاون بين الطرفين في تطوير برامج النزاهة والامتثال وبناء الخبرات المتخصصة على المستوى المؤسسي.
في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تناولنا توجه الجانبين إلى توسيع التكامل المؤسسي عبر إطار منظم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في ممارسات الجودة والتميز. كما أشرنا إلى أن المذكرة شملت تحديث اللوائح الفنية، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز البنية التحتية للجودة عبر تبادل البيانات وخدمات المعايرة وبرامج الكفاءة الفنية بما يرفع الامتثال ويحسن كفاءة الخدمات في القطاعات ذات الصلة.
آخر أخبار UN Economy
- Forex
- Crypto