هيئة سلامة الغذاء المصرية تبحث توسيع التعاون مع شركات كورية لدعم تجارة الأغذية
تتحرك مصر لتعزيز جاذبية سوقها الغذائي أمام المستثمرين الكوريين عبر توضيح الأطر التنظيمية والرقابية المرتبطة بالاستيراد وتداول المنتجات. ويأتي ذلك في وقت تركز فيه الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تسريع الإفراج عن الشحنات وخفض التكاليف اللوجستية من خلال التحول الرقمي وتقييم المخاطر.
أهم الأخبار
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء ناقشت مع وفد الشركات الكورية إجراءات التسجيل الإلكتروني وتسهيل الإفراج عن الشحنات لتسريع حركة التجارة.
- رئيس الهيئة أكد أن تطوير المنظومة الرقابية وتقنيات تقييم المخاطر يساهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكاليف اللوجستية بين مصر وكوريا.
- الاجتماع استعرض المعايير الفنية لنسب المضافات الغذائية، الاشتراطات الخاصة ببطاقات البيانات ومتطلبات اعتماد جهات الحلال للمنتجات المستوردة.
مباحثات تنظيمية وفنية مع الوفد الكوري
ذكرت Mubasher أن بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفاد بأن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، استقبل وفدًا من الشركات الكورية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز فرص الاستثمار في السوق المصري.وشملت المناقشات آليات تسجيل المستوردين لدى الهيئة، بما في ذلك الإجراءات والمتطلبات الفنية والصحية، إلى جانب عرض منظومة التسجيل الإلكتروني ودورها في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية. كما استعرض الهوبي الدور الرقابي الذي تؤديه الهيئة على الصادرات والواردات الغذائية، مؤكدًا أن الهيئة تتبنى استراتيجية قائمة على تحليل المخاطر بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وتناول اللقاء كذلك آلية الإفراج عن الشحنات الغذائية والإجراءات الرقابية المعتمدة في الموانئ المصرية، ومنها الفحص الظاهري والتحاليل المعملية وتطبيق نظم تقييم المخاطر، بهدف تحقيق توازن بين ضمان سلامة الغذاء وتسريع حركة التجارة.
أثر متوقع على التجارة والاستثمار الغذائي
أكد رئيس الهيئة أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤدي دورًا محوريًا في دعم وتنمية التبادل التجاري بين مصر وجمهورية كوريا عبر تطوير منظومة رقابية متكاملة، وتيسير إجراءات تسجيل المستوردين، وتسريع الإفراج عن الشحنات باستخدام أدوات التحول الرقمي وتقييم المخاطر، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكاليف اللوجستية.وشهد الاجتماع جلسة نقاشية موسعة أجاب خلالها مسؤولو الهيئة على استفسارات الشركات الكورية، مع توضيح إجراءات تسجيل المنتجات والمدد الزمنية المتوقعة لنفاذها إلى السوق، وشرح الاشتراطات المصرية الخاصة ببطاقات البيانات.
كما استعرضت الهيئة المعايير الفنية الملزمة لنسب المضافات الغذائية المسموح بها والمواد المحظورة، وجهات اعتماد "الحلال" المعترف بها رسميًا من الحكومة المصرية، إضافة إلى متطلبات استيراد المنتجات المختلفة. واختتم الهوبي اللقاء بالتأكيد على استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني اللازم للشركاء الدوليين.
في تغطية سابقة لنا عن مزاد جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم لبيع السيارات والبضائع الراكدة، أوضحنا أن الحصيلة بلغت نحو 48.2 مليون جنيه ضمن جهود تقليص التكدس داخل الموانئ. وبيّنا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجّه يهدف إلى تسريع حركة التداول وتحويل الموانئ إلى نقاط عبور بدلًا من استخدامها كمناطق تخزين، بما يدعم كفاءة العمل اللوجستي.
- Forex
- Crypto