غرفة الصناعات الغذائية تدفع لمواءمة المنتجات المصرية مع المعايير العالمية لدعم الصادرات

غرفة الصناعات الغذائية تدفع لمواءمة المنتجات المصرية مع المعايير العالمية لدعم الصادرات
توافق معايير الصادرات

تتجه شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة في مصر إلى تعزيز توافق المنتجات المحلية مع مواصفات الكودكس العالمية والمواصفات الأوروبية في مسعى لرفع القدرة التصديرية للشركات الوطنية. ويأتي هذا التوجه مع تركيز متزايد على إزالة العوائق الفنية غير الجمركية وتهيئة المنتجات المصرية لدخول أسواق خارجية جديدة.

أهم الأخبار

  • غرفة الصناعات الغذائية تدعم مواءمة المنتجات المصرية مع المعايير الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.
  • القطاع يسعى لتعميق التصنيع المحلي وتخفيض الفاتورة الاستيرادية عبر تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز الاعتماد على الخامات المحلية.
  • تنسيق مستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل المنتجات والإفراج عنها وزيادة التنافسية التصديرية.

خطة المواءمة الفنية وزيادة جاهزية التصدير

كما أوردت منصة مباشر، قال عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة تعمل على دعم توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية باعتبار ذلك مدخلًا رئيسيًا لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.

وأوضح أن الغرفة توفر دعمًا فنيًا وتوعويًا مستمرًا عبر الاجتماعات الدورية وورش العمل والندوات الفنية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمعايير الدولية أصبح ضرورة أساسية للحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشعبة تتعاون مع الجهات المعنية لمساندة الشركات في إعداد بطاقات البيانات الخاصة بالمنتجات الموجهة للتصدير، مع التوعية بالاشتراطات الفنية في الأسواق المختلفة، بما يساعد على خفض المعوقات غير الجمركية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.

أثر القطاع على الصناعة المحلية وفرص النمو

وأشار إسماعيل إلى أن قطاع الأغذية الخاصة يمثل فرصة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة مع توجه الدولة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الاعتماد على المكونات والخامات المحلية. كما قال إن الشعبة تشجع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي والتطوير لإنتاج سلع ذات جودة عالمية وقادرة على المنافسة.

ولفت إلى أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والإضافات الغذائية ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، سواء من حيث دعم الصناعة الوطنية أو زيادة الصادرات أو توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمستهلك. وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتبسيط الإجراءات وتطوير منظومة تسجيل المنتجات وتسهيل الإفراج والتصدير، بما ينعكس على تنافسية الشركات في السوقين المحلية والعالمية.

وقال إن هذا النشاط يرتبط بصناعات الألبان والمخبوزات والمشروبات والمنتجات الصحية والتغذية، كما يستفيد من الاتجاهات العالمية المتسارعة نحو الغذاء الصحي والمنتجات الوظيفية، وهو ما يمنح الصناعة المصرية فرص نمو خلال السنوات المقبلة. وأكد أن المرحلة المقبلة تشهد مزيدًا من التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لبناء صناعة غذائية حديثة تعتمد على الجودة والابتكار والتصدير، مع توافر بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار والإنتاج.

كنا قد تناولنا جهود السعودية لتوطين صناعة منتجات الخميرة وحلول التخمير ضمن خطط تعزيز سلاسل الإمداد المحلية في الصناعات الغذائية. وتضمن ذلك مباحثات مع شركة Lesaffre ومذكرة تفاهم لنقل التقنية وتبادل الخبرات ورفع المحتوى المحلي، بما يدعم جاهزية القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.