الأسواق الإفريقية تسجل قفزة في القيمة السوقية مع هيمنة أربع بورصات على 88% من الإجمالي

الأسواق الإفريقية تسجل قفزة في القيمة السوقية مع هيمنة أربع بورصات على 88% من الإجمالي
قفزة بقيمة الأسواق الإفريقية

أظهرت أسواق رأس المال في إفريقيا اتساع الفجوة بين نمو الأسهم وضعف أدوات التمويل طويلة الأجل، رغم الارتفاع القوي في القيمة السوقية خلال عام 2025. واستحوذت مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب على نحو 88% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الإفريقية، ما يعكس تركزا كبيرا في مراكز السيولة وحجم السوق داخل القارة.

أهم الأخبار

  • ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الإفريقية بنسبة 49% خلال 2025، متجاوزة ضعف متوسط النمو في الأسواق الناشئة الأخرى.
  • إجمالي الديون القائمة المعتمدة على أسواق المال الإفريقية بلغ 211 مليار دولار بنهاية 2025، مع سيطرة ست دول على 80% منها.
  • انخفضت قيمة سوق سندات الشركات في إفريقيا إلى 35 مليار دولار بنهاية 2025، بتراجع 44% عن ذروتها عام 2015 مع إصدار 20 سنداً فقط خلال العام.

تقرير 2026 يرصد نمو الأسهم وضعف ديون الشركات

كما ورد في تقرير Mubasher Info نقلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أسواق رأس المال الإفريقية لعام 2026، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الإفريقية بنسبة 49% خلال عام 2025، متجاوزة بأكثر من الضعف معدل الزيادة المسجل في الأسواق الناشئة بشكل عام.

وأشار التقرير إلى أن أسواق ديون الشركات في إفريقيا لا تزال أصغر بكثير من حجم الاقتصاد الإفريقي واحتياجاته التمويلية المتزايدة، إذ بلغ إجمالي الديون القائمة المعتمدة على أسواق المال 211 مليار دولار فقط بنهاية عام 2025. وحذرت المنظمة من أن هذا القصور قد يحد من النمو الاقتصادي ويقوض جهود الحكومات لتوسيع مصادر التمويل المحلية، بما يساعد الشركات والدول الإفريقية على مواجهة فترات اضطراب الأسواق العالمية عندما يقلص المقرضون الأجانب انكشافهم على الأسواق عالية المخاطر.

وذكر التقرير أيضا أن أسواق رأس المال في القارة لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي كمصدر للتمويل طويل الأجل مقارنة باقتصادات ناشئة أخرى، وهو ما يحد من مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية.

تركيز الإصدار يضغط على تمويل التنمية

وبحسب التقرير، تبلغ قيمة سوق سندات الشركات في إفريقيا نحو 35 مليار دولار، وهي أقل بالقيمة الحقيقية بنسبة 44% عن ذروتها المسجلة في عام 2015، نتيجة تراجع النشاط بشكل رئيسي في جنوب إفريقيا.

وأضاف أن الشركات في أنحاء القارة أصدرت 20 سندا فقط خلال عام 2025، كان 17 منها صادرا عن مؤسسات مالية، فيما استحوذت ست دول على 80% من إجمالي ديون الشركات القائمة في إفريقيا. كما أوضح أن 17% فقط من ديون الشركات المصدرة خلال العام كانت مقومة بالعملات المحلية، وهو ما يحد من قدرة الشركات على الحصول على تمويل طويل الأجل دون التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز سيادة القانون، واستقرار أسعار الصرف، وتطوير صناديق التقاعد، تمثل من أبرز العوامل اللازمة لتعميق أسواق السندات الإفريقية وتوسيع دورها في تمويل التنمية الاقتصادية.

تطورات البورصة المصرية وجلسة صعود مؤشرات EGX كانت محور تغطيتنا السابقة، حيث حققت السوق مكاسب واسعة رفعت القيمة السوقية إلى 4.025 تريليون جنيه بدعم من اتساع نطاق ارتفاع الأسهم ونشاط التداول. كما تطرقنا إلى أثر استرداد وثائق صندوق EGX 30 INDEX ETF وما يعكسه من تغييرات تشغيلية مرتبطة بمؤشر EGX30.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.