ملكية الأجانب في الأسهم السعودية ترتفع بدعم المؤسسات

ملكية الأجانب في الأسهم السعودية ترتفع بدعم المؤسسات
ملكية الأجانب ترتفع

سجلت السوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر 2026 زيادة في قيمة الأسهم المملوكة للأجانب، في إشارة إلى استمرار تحسن مشاركة المستثمرين غير المحليين في "تداول". وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع استثمارات المؤسسات الأجنبية، بالتزامن مع نمو ملكيات المستثمرين السعوديين والخليجيين أيضاً.

أهم الأخبار

  • ارتفعت قيمة ملكية الأجانب في الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10.12 مليار ريال لتصل إلى 413.05 مليار ريال.
  • زادت ملكية المؤسسات الأجنبية بمقدار 9.07 مليار ريال إلى 340.96 مليار ريال في الأسبوع المنتهي بـ 29 أكتوبر 2026.
  • ارتفعت ملكية المستثمرين السعوديين بمقدار 108.4 مليار ريال لتبلغ 8.745 تريليون ريال، والمؤسسات السعودية بـ 97.34 مليار ريال إلى 7.969 تريليون ريال.

تفاصيل الزيادة في ملكيات الأجانب

وفقاً لما ذكره مباشر نقلاً عن التقرير الأسبوعي الصادر عن تداول، ارتفعت قيمة ملكية الأجانب في الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10.12 مليار ريال، بما يعادل 2.7 مليار دولار.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب 413.05 مليار ريال، مقارنة مع 402.93 مليار ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 29 أكتوبر 2026. واستند هذا الارتفاع إلى زيادة ملكية المؤسسات الأجنبية بمقدار 9.07 مليار ريال، لتصل إلى 340.96 مليار ريال، مقابل 331.88 مليار ريال في الأسبوع السابق.

اتساع المكاسب عبر فئات المستثمرين

امتدت الزيادات إلى المستثمرين السعوديين، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة لهم بمقدار 108.4 مليار ريال لتصل إلى 8.745 تريليون ريال، مقابل 8.636 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق.

كما زادت ملكية المؤسسات السعودية بنحو 97.34 مليار ريال إلى 7.969 تريليون ريال، مقارنة مع 7.872 تريليون ريال في نهاية تعاملات الأسبوع السابق. وعلى صعيد المستثمرين الخليجيين، ارتفعت قيمة الملكيات بمقدار 4.13 مليار ريال لتبلغ 68.70 مليار ريال، مقابل 64.57 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق.

في تقريرنا السابق عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2025، أوضحنا أن التدفقات الداخلة صعدت إلى 159.1 مليار ريال مع نمو الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1058.8 مليار ريال بنهاية العام. كما استعرضنا دور قطاعات مثل التشييد والصناعة التحويلية في دعم هذا التوسع، بما يعكس اتساع اهتمام المستثمرين الأجانب بالاقتصاد السعودي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.