تأتي الاتفاقية الجديدة ضمن مسار أوسع لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وU.S. في الطاقة والتقنيات المتقدمة بعد استكمال المفاوضات المعلنة في نوفمبر الماضي. وتمثل الخطوة دعما لخطط تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التعاون الاستثماري ونقل المعرفة وفق معايير الأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار.
أهم الأخبار
- السعودية وU.S. وقعتا اتفاقية تعاون لاستخدامات الطاقة النووية السلمية لدعم تبادل الخبرات والتقنيات وفق أعلى المعايير الدولية.
- الاتفاقية وُقعت بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت استكمالاً لمفاوضات بدأت في نوفمبر خلال زيارة ولي العهد السعودي.
- الاتفاقية تعزز تعاون البلدين في الطاقة والتقنيات المستقبلية، وتدعم تنويع مصادر الطاقة وفرص الاستثمار لتحقيق المصالح المشتركة.
تفاصيل الاتفاقية ومسار التوقيع
وأفادت مباشر نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن حكومتي السعودية وU.S. توقعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.ويوقع الاتفاقية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. ويأتي ذلك استكمالا لما أُعلن خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى U.S. في نوفمبر الماضي بشأن اكتمال المفاوضات الخاصة بالتعاون الثنائي في هذا المجال.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير العمل المشترك وفق أعلى المعايير الدولية المرتبطة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي.
انعكاسات على قطاع الطاقة والاستثمار
تعكس الاتفاقية توجها مشتركا لدى البلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية، مع ربط هذا المسار بأهداف التنمية المستدامة وتنمية القدرات التقنية.كما تمثل الاتفاقية امتدادا للتعاون القائم في قطاع الطاقة، وتدعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة، إلى جانب تعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للسعودية وU.S.
في تقريرنا السابق عن تحسن مؤشرات الاقتصاد السعودي وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، أشرنا إلى صعود المملكة للمركز الثالث عشر عالمياً في 2025 مع نمو صافي التدفقات بنسبة 53% إلى 32.6 مليار دولار، واستقرار التضخم عند 1.8%. كما لفتنا إلى أن هذا الزخم تدعمه إصلاحات وسياسات تستهدف رفع تنافسية القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية والتقنية والخدمات اللوجستية ضمن مسار رؤية 2030.
آخر أخبار Trading
- Forex
- Crypto