صادرات الصناعات الهندسية المصرية تواصل النمو بدعم قفزة يونيو وتوسع الأسواق الخارجية

صادرات الصناعات الهندسية المصرية تواصل النمو بدعم قفزة يونيو وتوسع الأسواق الخارجية
نمو صادرات الصناعات الهندسية

تسجل صادرات الصناعات الهندسية المصرية نموا خلال النصف الأول من 2026 مع تسارع واضح في أداء يونيو واتساع الطلب في عدد من الأسواق الخارجية. ويصل إجمالي الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى إلى 3.348 مليار دولار، بينما يضع القطاع هدفا لبلوغ 7.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

أهم الأخبار

  • صادرات الصناعات الهندسية المصرية زادت في يونيو بنسبة 67% إلى 784.2 مليون دولار مقارنة بـ469.7 مليون دولار في يونيو 2025.
  • صادرات القطاع نمت 6.6% في النصف الأول من 2026 مسجلة 3.348 مليار دولار مقابل 3.140 مليار دولار في نفس الفترة من 2025.
  • القطاعات الأكثر نموا شملت الكهربائية والإلكترونية بنسبة 65% مع توسع ملحوظ للصادرات في أسواق أوروبية وعربية وإفريقية وأمريكية.

أداء النصف الأول وقفزة يونيو

كما نقلت مباشر عن بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ترتفع الصادرات الهندسية خلال يونيو بنسبة 67% إلى 784.2 مليون دولار، مقابل 469.7 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، في واحدة من أعلى معدلات النمو الشهرية التي يحققها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وتظهر البيانات نمو صادرات الصناعات الهندسية خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 3.348 مليار دولار، مقارنة مع 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025. ويقول شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هذه النتائج تعكس استمرار تحسن أداء القطاع رغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية، معزيا ذلك إلى تحسين جودة المنتجات والتوسع في الأسواق الخارجية.

ويضيف أن الأداء القوي في يونيو يعكس زيادة الطلب على الصناعات الهندسية المصرية، إلى جانب نجاح جهود دعم الشركات المصدرة وفتح فرص جديدة في الأسواق الخارجية. كما يؤكد أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مع استهداف 7.5 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية العام الجاري.

القطاعات الداعمة واتساع الانتشار الخارجي

يأتي نمو الصادرات مدعوما بالأداء القوي لعدد من القطاعات الصناعية، إذ تتصدر الصناعات الكهربائية والإلكترونية القطاعات الأكثر نموا بزيادة 65%، تليها الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 31%، ثم الكابلات بنسبة 23%، ومكونات السيارات بنسبة 22%. كما ترتفع صادرات أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2%.

وتظهر البيانات توسعا في عدد من الأسواق الخارجية، مع نمو الصادرات في أسواق أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك والنمسا وبولندا ورومانيا وتركيا، إلى جانب ارتفاعها في عدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والمغرب والكويت ولبنان والسودان وتونس وسوريا وقطر.

ويمتد النمو أيضا إلى عدد من الأسواق الإفريقية، من بينها الكاميرون وجنوب إفريقيا وغانا وإثيوبيا، فضلا عن تسجيل زيادات في الصادرات إلى U.S. والأرجنتين، بما يعكس اتساع انتشار المنتجات الهندسية المصرية دوليا. ويقول الصياد إن المجلس يركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وجود الشركات المصرية في الأسواق مرتفعة النمو، وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، والتوسع في البعثات والمعارض الدولية، مع توقعات بتحقيق نمو يتجاوز 15% بنهاية 2026.

في تغطيتنا السابقة عن استكمال إجراءات دخول السيارات المصنّعة في U.S. إلى السوق المصرية، تناولنا كيف ترتبط الخطوة بتعميق التعاون الصناعي والتجاري ودعم توطين صناعة السيارات ضمن القطاعات ذات الأولوية. وأشرنا إلى تركيز وزارة الصناعة على تطوير الصناعات المغذية وبرامج مثل AIDP لرفع القيمة المضافة المحلية ودمج المصنعين في سلاسل التوريد، بما ينعكس على توافر السيارات وقطع الغيار ويعزز القدرة التنافسية للقطاع.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.