السعودية تناقش تكامل النقل البحري واللوجستي لدعم نمو التجارة

السعودية تناقش تكامل النقل البحري واللوجستي لدعم نمو التجارة
نقلة لوجستية سعودية

تتجه السعودية إلى تعزيز ربط الموانئ بشبكات النقل والخدمات اللوجستية مع تسارع التحولات في حركة الشحن العالمية. وفي هذا السياق، يجمع المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في جدة جهات حكومية وقيادات قطاعية لبحث مرونة سلاسل الإمداد وخيارات توسيع دور المملكة في التجارة الدولية.

أهم الأخبار

  • السعودية تركز في مؤتمرها على تكامل النقل البحري والبري ورفع كفاءة حركة البضائع لدعم نمو التجارة الدولية.
  • المشاركون يناقشون تطورات الملاحة في قناة السويس، البدائل لمسارات الشحن، ودور الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تحسين القطاع البحري.
  • البحث تناول فرص زيادة حركة بضائع العبور وتقنيات خفض الانبعاثات، مع التركيز على تعزيز تنافسية الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الإقليمية.

محاور المؤتمر وخطط التكامل

كما أوردت صحيفة الرياض، يركز المؤتمر على بناء منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة، تتجاوز تطوير الموانئ إلى تعزيز الترابط بين النقل البحري والبري ورفع كفاءة حركة البضائع.

وقال رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي إن طموحات المملكة تستهدف تعزيز مكانتها في التجارة الدولية عبر تكامل منظومة النقل، فيما أكد وكيل الهيئة للنقل البحري المهندس عصام العماري أن تطوير القطاع البحري يمثل ركيزة لدعم مرونة سلاسل الإمداد وتحسين الترابط التجاري واستمرار تدفق البضائع بين الأسواق الإقليمية والدولية.

وتناولت جلسات المؤتمر تطورات الملاحة في قناة السويس والخيارات البديلة لمسارات الشحن، إلى جانب أهمية تعزيز الربط بين الموانئ وشبكات النقل. كما ناقش المشاركون دور الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تحسين جدولة السفن والشاحنات واستخدام المحطات.

انعكاسات على التنافسية والقطاع البحري

يبرز الموقع الجغرافي للمملكة، الذي يربط الممرات التجارية البحرية الرئيسة عبر ثلاث قارات، كعامل أساسي في توسيع دورها في الخدمات اللوجستية العالمية. ويرى المشاركون أن رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشراكات الدولية يدعمان نموا مستداما في قطاع النقل البحري.

كما بحث المؤتمر فرص زيادة حركة بضائع العبور عبر المملكة إلى الأسواق الخليجية، بما يعزز تنافسية القطاع البحري ويدعم سلاسل الإمداد الإقليمية. وامتد النقاش إلى تقنيات خفض الانبعاثات، بما يشمل الوقود الحيوي وأنظمة الدفع الهجينة وتقنيات احتجاز الكربون، فضلا عن دور المراسي البحرية في دعم النشاط السياحي.

وتتواصل أعمال المؤتمر بجلسات تركز على بناء منظومة وطنية متكاملة للخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية القطاع البحري في المملكة.

في تقريرنا السابق عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2025، أوضحنا صعود التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال ونمو الرصيد التراكمي ليتجاوز تريليون ريال بنهاية العام. كما استعرضنا أبرز القطاعات المساهمة في هذه التدفقات، وفي مقدمتها التشييد والصناعة التحويلية، باعتبارها مؤشرات على اتساع قاعدة النمو وجاذبية بيئة الأعمال.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.