السويدي إلكتريك تؤسس شركة مصاعد جديدة للتوسع الصناعي في مصر والخليج وأفريقيا
تتجه السويدي إلكتريك إلى تعزيز حضورها في سوق المصاعد والسلالم المتحركة عبر ذراعها لحلول المباني، مع تركيز على التصنيع المحلي وتلبية الطلب داخل مصر. الشركة الجديدة، رايز، تستهدف أن تكون منصة للتصدير إلى أسواق الخليج والقارة الأفريقية ضمن خطة أوسع لتوطين الصناعة.
أهم الأخبار
- السويدي إلكتريك بيلدينج سوليوشنز أسست شركة رايز باستثمارات 100 مليار جنيه لتوفير المصاعد والسلالم المتحركة مع التركيز على السوق المحلي والتصدير.
- شركة رايز تستهدف تصنيع المصاعد محلياً في مصر وتعتمد عليها كقاعدة استراتيجية للتوسع في أسواق الخليج وأفريقيا.
- الاستثمارات الجديدة تدعم زيادة المكون الصناعي المحلي وتعزز سلاسل الإمداد وفرص النمو في قطاع النقل الرأسي والبنية التحتية داخل مصر.
تفاصيل التأسيس وخطة التصنيع
كما أوردت مباشر، كشفت شركة السويدي إلكتريك بيلدينج سوليوشنز، التابعة لشركة السويدي إلكتريك، عن تأسيس شركة رايز باستثمارات قالت إنها تبلغ 100 مليار جنيه.وقالت سلمى هاني، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن رايز تستهدف توفير المصاعد والسلالم المتحركة مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلي، على أن تمثل السوق المصرية قاعدة انطلاق استراتيجية للتصدير والتوسع في أسواق دول الخليج والقارة الأفريقية.
وأضافت أن السويدي لديها خطة مستقبلية لتوطين صناعة المصاعد في مصر ضمن توجه الدولة، مشيرة إلى أن الشركة نفذت نحو 150 مشروعاً مختلفاً في مصر، من بينها مشروعات قومية مثل توريد تكييفات للخط الرابع بمترو الأنفاق.
انعكاسات التوسع على السوق المحلي
من جانبه، قال تامر رسلان، المدير التنفيذي لشركة رايز والمدير العام لقطاع المصاعد في شركة السويدي إلكتريك بيلدينج سوليوشنز، إن الشركة باعتبارها كياناً صناعياً في الأساس تتطلع في خطتها المستقبلية إلى الوصول إلى التصنيع الكامل للسوق المحلي.ويعكس هذا التوجه رهان الشركة على زيادة المكون الصناعي المحلي في قطاع المصاعد، بما يدعم سلاسل الإمداد داخل مصر ويمنحها قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها للتوسع الإقليمي. كما يضع التأسيس الجديد الشركة في موقع يسمح لها بالاستفادة من الطلب المتوقع على حلول المباني والنقل الرأسي في مشروعات التطوير العمراني والبنية التحتية.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا إعداد إطار تمويلي جديد يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية. وأوضحنا أن الآلية تعتمد على «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات إلى قطاعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل المستدام والبنية التحتية الصناعية وتقليل مخاطر تقلب سعر الصرف.
آخر أخبار Supply Chain
- Forex
- Crypto