الكويت تدعو لإجراءات عاجلة لحماية التجارة من تداعيات التوترات الإقليمية
تتصاعد المخاوف التجارية والاقتصادية في المنطقة مع تأثير التوترات الإقليمية على أمن الإمدادات وحركة التجارة عبر الممرات الحيوية. وتقول الكويت إن تداعيات هذه التطورات لا تقتصر على دول الخليج، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
أهم الأخبار
- الكويت دعت في اجتماع الكومسيك بإسطنبول يومي 2 و3 نوفمبر 2026 لاعتماد سياسات عاجلة لحماية التجارة من تداعيات التوترات الإقليمية.
- الاعتداءات وإغلاق مضيق هرمز وانعكاساتها السلبية على حركة الإمدادات والتجارة تهدد أمن واستقرار دول الخليج والدول الإسلامية.
- الاجتماع ركز على تطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة وزيادة الصادرات، واعتمد توصيات فنية وخطط عمل لدعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.
موقف الكويت في اجتماع الكومسيك
وفقاً لما ذكرته مباشر، وبحسب بيان لوزارة المالية، طرحت الكويت خلال الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) المنعقد في إسطنبول يومي 2 و3 نوفمبر 2026، دعوة إلى تبني تدابير وسياسات عاجلة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتجارية للتوترات الإقليمية.وقال ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس المجموعة العربية للكومسيك يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن الاعتداءات التي طالت السعودية وعدداً من دول مجلس التعاون الخليجي ودولاً عربية وإسلامية تهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز وتأثر حركة الإمدادات ينعكسان على دول العالم، مؤكداً تضامن الكويت الكامل مع الدول الأعضاء التي تعرضت للاعتداءات.
وأشار الرفاعي إلى أن التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تواجه تحديات رغم ما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات وموارد ووجود طلب فعلي في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن التمويل التجاري يمثل أحد أبرز هذه التحديات، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تمويل التجارة وأثره على الدول الأعضاء
ركز الاجتماع، الذي افتتحه نائب الرئيس التركي جودت يلماز ممثلاً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على جهود الحكومات لتطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة بما يدعم زيادة صادرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.كما ناقش المشاركون تطوير أدوات تمويل التجارة، واعتمدوا عدداً من التقارير والتوصيات الفنية وخطط العمل المرتبطة بقطاعات التجارة والنقل والاتصالات والزراعة والسياحة والتعاون المالي ومكافحة الفقر والتحول الرقمي، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الدول الأعضاء.
وتعد لجنة الكومسيك، التي أُنشئت بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عام 1981، إطاراً للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويرأسها الرئيس التركي.
في تغطيتنا السابقة عن تعزيز مصر تعاونها مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تناولنا توجه الحكومة لربط برامج التمويل بالجهات الاستثمارية والتجارية لدعم نفاذ الصادرات إلى أسواق جديدة. كما أشرنا إلى أن هذه الشراكة تُستخدم أيضاً لتأمين احتياجات الطاقة والغذاء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
آخر أخبار Supply Chain
- Forex
- Crypto