تعمل الحكومة المصرية على معالجة العقبات التنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة عند الانتقال من بيئة المختبرات التنظيمية إلى التراخيص الدائمة. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لدعم نمو القطاع وجذب استثمارات رأس المال المخاطر مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
أهم الأخبار
- مصر تستهدف تسهيل انتقال الشركات الناشئة من المختبرات التنظيمية إلى التراخيص الدائمة عبر لجنة وزارية بالتنسيق مع البنك المركزي.
- الخطة التنفيذية تستهدف دعم 5 آلاف شركة ناشئة وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر وتوحيد تعريف الحوافز للشركات الناشئة.
- إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات وصندوق تمويل عبر إن أي كابيتال لدعم الشركات الناشئة بمختلف مراحل نموها.
خطة تنظيمية وتمويلية لدعم التوسع
كما أوردت مباشر نقلًا عن بوابة التكنولوجيا المالية، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن التحديات المرتبطة بانتقال الشركات الناشئة من المختبرات التنظيمية إلى التراخيص الدائمة ستُعرض على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المختصة، بهدف إتاحة مسارات تنظيمية أوضح تدعم التوسع والاستثمار.وأوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة "عروض رواد الأعمال" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، أن الحكومة أطلقت الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستهدف دعم 5 آلاف شركة ناشئة وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، إلى جانب توحيد تعريف الشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز.
وأضاف أن هناك مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات لتعزيز التمويل المتاح لمنظومة ريادة الأعمال، فضلاً عن العمل على إنشاء صندوق تمويل لريادة الأعمال عبر شركة "إن أي كابيتال" بالتعاون مع شركاء التنمية، لدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها.
أثر متوقع على بيئة الأعمال والمهارات
أشار الوزير إلى أن التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل أبرز فرص النمو للشباب ورواد الأعمال، داعياً إلى تنمية المهارات الرقمية للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية.وقال إن آلية "عيادة الأعمال" التابعة لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار نجحت في حل 21 تحدياً من أصل 48 تحدياً تلقتها من رواد الأعمال، بينما يتواصل العمل على معالجة التحديات المتبقية لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد رستم أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة المصرية، مع استمرار الجهود لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج في منظومة الشركات الناشئة وتشجيعهم على التوسع داخل السوق المصرية وخارجها.
كنا قد أشرنا إلى تقدم مصر ضمن أكبر الدول في محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بنهاية يونيو 2026، مع وصول الاستثمارات إلى نحو 2.675 مليار دولار، بما يعكس ثقلها في تمويلات القطاع الخاص. كما أوضحنا أن هذا التصنيف يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية لتمويلات التنمية ودعم الشركات، وفق منهجية تعتمد على التزامات الدين والأسهم غير المصروفة دون احتساب المشاريع الإقليمية والعالمية.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
