وزارة الصناعة المصرية تبحث تمكين الشركات الناشئة المبتكرة ودمجها في سلاسل الإمداد

Traders Union
جميع الأخبار
الأعمال والثروة
الشركات
تمكين الشركات الناشئة في الصناعة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

26.10.2026

وزارة الصناعة المصرية تبحث تمكين الشركات الناشئة المبتكرة ودمجها في سلاسل الإمداد — دعم الشركات الناشئة المبتكرة

تتحرك وزارة الصناعة المصرية لتعزيز دور الشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجية الصناعية ضمن توجه أوسع لتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية. ويشمل هذا المسار بحث تحديات 21 شركة تعمل في تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، مع التركيز على التوسع والإنتاج والتصدير.

أهم الأخبار

وزارة الصناعة المصرية تعقد مائدة مستديرة مع «ستارت أب إيجيبت» و21 شركة ناشئة لمناقشة تسهيل دمج الشركات المبتكرة في سلاسل الإمداد الصناعية.
الوزارة تطلق إجراءات تشمل تخصيص أراضٍ صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتقديم آليات تمويل متنوعة وخدمات دعم فني عبر مركز تحديث الصناعة.
استحداث شهادة «قيمة» لقياس مساهمة المنتج والمصنع في الاقتصاد الوطني وربط الحوافز بدرجات التقييم لتشجيع تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا.

مناقشات التمكين وخطط الدعم الصناعي

كما أوردت منصة مباشر، عقد خالد هاشم وزير الصناعة مائدة مستديرة مع مؤسسة «ستارت أب إيجيبت» وممثلي 21 شركة من الشركات الأعضاء بالمؤسسة في قطاعي تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، لبحث التحديات التي تواجهها هذه الشركات وسبل تمكين الصناعة المصرية المبتكرة وتقديم حلول عملية لتوسع الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل الإمداد.

أكد الوزير أن الوزارة تركز على تبني أحدث التكنولوجيات في الصناعة، مع إعطاء أولوية لتوطين التكنولوجيا وإنتاجها في مصر وتصديرها إلى الخارج، إلى جانب تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة محلياً ونظيرتها المستوردة. وقال إن دور الوزارة وهيئاتها يتمثل في تيسير الإجراءات أمام صغار المصنعين والشركات الناشئة لدخول القطاع الصناعي، خصوصاً في مجالات إنتاج التكنولوجيا والتوسع والنمو والتصدير.

واستعرض هاشم المجموعات الصناعية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، ومنها صناعة المعدات والآلات للمصانع، إضافة إلى صناعات الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى إجراءات تستهدف تشجيع صغار المصنعين على دخول القطاع، من بينها تيسير تخصيص الأراضي الصناعية، وإتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسمح بتوجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء خطوط الإنتاج. وأضاف أن الوزارة توفر أيضاً آليات تمويل متنوعة وخدمات دعم فني واستشارات عبر مركز تحديث الصناعة، إلى جانب خدمات تشبيك بين المصنعين لتوفير مستلزمات الإنتاج من الموردين المحليين.

وقال الوزير إن الوزارة تستحدث حالياً شهادة «قيمة»، وهي آلية تهدف إلى قياس مدى مساهمة المنتج والمصنع في الاقتصاد الوطني، وربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم، بما يشجع الشركات على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع وتطوير الموردين والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.

انعكاسات التحرك على الشركات الناشئة والقطاع الصناعي

من جانبه، قال ماجد غنيمة، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «ستارت أب إيجيبت»، إن المؤسسة تنظم الشركات الأعضاء في قطاعات تخصصية وفقاً لمجالات عملها، بما يتيح لكل قطاع مناقشة احتياجاته وتحدياته المشتركة وتطوير أوجه التعاون بين الشركات.

وأضاف أن المؤسسة عقدت خلال الأشهر الماضية اجتماعات متواصلة مع مؤسسي الشركات الأعضاء في القطاعين، واستمعت إلى تجاربهم والمشكلات التي تواجههم في ممارسة أنشطتهم، في ظل أهداف مشتركة مع الوزارة تشمل تطوير الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية، وهو ما يتطلب سياسات داعمة تراعي طبيعة الشركات الناشئة واحتياجاتها.

وأوضح غنيمة أن «ستارت أب إيجيبت» مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل عبر مجتمع قائم على العضوية يضم مؤسسي الشركات الناشئة المصريين داخل مصر وخارجها، ويربطهم بشبكة من الخبراء والمستثمرين والشركات والجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات الداعمة. وتضم أنشطة المؤسسة بناء قطاعات تخصصية تشمل تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التعليم، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتحديد احتياجات كل قطاع وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية، بما يدعم منظومة ريادة الأعمال الصناعية في مصر.

في تغطيتنا السابقة عن تعزيز مصر أدوات دعم التجارة الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تناولنا مساعي الحكومة لتوسيع نفاذ الصادرات إلى أسواق جديدة إلى جانب دعم التجارة والاستثمار. كما أشرنا إلى توجه وزارة المالية لربط برامج التمويل بالجهات الاستثمارية والتجارية، بما يساهم في تأمين احتياجات الطاقة والغذاء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟