ناقلات مرتبطة بـ"أسطول الظل" تتجه إلى الشرق الأوسط مع قفزة أرباح الشحن
تشهد مسارات شحن النفط في الشرق الأوسط تحولاً في حركة الناقلات مع تصاعد العوائد على الرحلات الخارجة من الخليج نحو آسيا. ويأتي ذلك في وقت يؤدي فيه نقص الناقلات المتاحة وارتفاع تكاليف الشحن إلى دفع مشترين إقليميين وجهات تشغيلية للبحث عن سفن سبق استخدامها في تجارة خاضعة للعقوبات.
أهم الأخبار
- أرباح ناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا ارتفعت بأكثر من 4400% هذا العام، مع وصول تكلفة الرحلة إلى حوالي 40 مليون دولار.
- شركة سومو ومشترون إقليميون لجأوا لسفن مثل "سينتشوريز" لنقل الشحنات من سفينة لأخرى بسبب محدودية السعة وتغير وجهات الناقلات.
- عدد الناقلات العملاقة عبر مضيق هرمز ارتفع إلى 60 ناقلة في سبتمبر من 7 فقط في أبريل، وسط تخفيف قيود أمريكية لسفن أسطول الظل.
تحول مسارات الناقلات وعوامل الربحية
كما ذكرت منصة مباشر، بدأت ناقلات نفط عملاقة مرتبطة بـ"أسطول الظل" وبنقل الشحنات الفنزويلية الخاضعة للعقوبات التوجه إلى الممرات البحرية في الشرق الأوسط، مستفيدة من الأرباح القياسية على خطوط نقل النفط عبر مضيق هرمز والتداولات المتصاعدة في خليج عُمان.ويعكس هذا التحول ضيق المعروض من الناقلات وبلوغ أسعار الشحن مستويات غير مسبوقة. وارتفعت الأرباح اليومية لناقلات النفط العملاقة المتجهة من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا بأكثر من 4400% هذا العام، فيما وصلت تكلفة حجز رحلة واحدة لنقل الخام خارج الخليج إلى نحو 40 مليون دولار، وهو ما يشجع ملاك السفن غير الرسمية على العودة إلى التجارة الرئيسية.
أثر إقليمي على المشترين وسوق الشحن
دفع هذا الوضع شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" ومشترين في المنطقة إلى الاستعانة بسفن مثل "سينتشوريز"، التي تعاملت سابقاً مع النفط الفنزويلي، لتنفيذ عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى.وفي الوقت نفسه، تبدي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرونة في التعامل مع السفن غير الرسمية من خلال إزالتها من قوائم الحظر أو منحها تراخيص خاصة لتخفيف الضغط على سوق الشحن العالمي. وارتفع عدد الناقلات العملاقة العاملة عبر مضيق هرمز إلى 60 ناقلة في سبتمبر، مقارنة بنحو 7 ناقلات فقط في أبريل الماضي، ما يعكس اتساع الاعتماد على هذا النوع من السفن في ظل شح السعة المتاحة.
في تغطيتنا السابقة عن تداعيات اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على العراق، أوضحنا كيف يضغط هذا الوضع على الصادرات النفطية والإيرادات العامة ويدفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق. كما تناولنا طرح بغداد لبرنامج يربط إدارة الأزمة بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يشمل تحديث النظام المصرفي ورقمنة الإجراءات وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2050.
- Forex
- Crypto