شعبة الذهب في مصر تدعو لاعتماد نموذج توثيق مشتريات لحماية التجار واستقرار السوق
تسعى سوق الذهب في مصر إلى تقليص المخاطر القانونية المرتبطة بإعادة شراء المشغولات والسبائك من الأفراد عبر آلية توثيق موحدة للتجار. وتشمل الآلية إثبات بيانات البائع والقطعة وسعر الشراء وإقرار الملكية، في خطوة تستهدف دعم حسن النية والحفاظ على انسياب التداول.
أهم الأخبار
- الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات دعت جميع تجار الذهب في مصر لاعتماد نموذج توثيق مشتريات الذهب من المواطنين لضمان الشفافية وسلامة التداول.
- النموذج يشمل بيانات البائع والتفاصيل الكاملة للمشغولات الذهبية وسعر الشراء وتاريخ العملية مع إقرار قانوني يتحمل به البائع المسؤولية الكاملة.
- اعتماد النموذج يقلل من مخاطر الاشتباه والإضرار بالتجار الملتزمين ويدعم الثقة بسوق الذهب المصري عبر إثبات حسن النية أثناء التحقيقات.
تفاصيل النموذج وخطوات اعتماده
كما أوردت مباشر، دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع تجار الذهب في محافظات الجمهورية إلى استخدام "نموذج المشتريات" عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواء كانت فاتورة الشراء متوافرة أو مفقودة، وذلك وفق بيان صادر عن الشعبة اليوم الاثنين.وجاءت الدعوة بعد اجتماع عُقد أمس الأحد في غرفة الإسكندرية التجارية لبحث الأزمة التي يواجهها التجار عند ضبط مشغولات قد تكون محل شبهة أو مرتبطة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، بعد انتقالها عبر حلقات بيع متعددة من دون علم التاجر أو قصده.
وقال المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن الذهب يظل مخزنًا للقيمة، وإن المواطن شريك أساسي في دورة تداوله، إذ يشتريه ثم يعيد بيعه عند الحاجة إلى السيولة. وأضاف أن توقف التاجر عن الشراء بسبب الخوف من الشبهات لا يصح، وأن توثيق كل عملية شراء يمثل الأساس لإثبات سلامة موقف الصائغ حسن النية.
ويتضمن النموذج بيانات البائع، بما في ذلك الاسم الثلاثي ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع الاحتفاظ بصورة من المستند، إلى جانب بيانات القطعة من حيث الوصف والوزن الدقيق والعيار. كما يشمل سعر الشراء وفق أسعار السوق السائدة وتاريخ العملية، فضلًا عن إقرار من البائع بملكيته الشرعية والقانونية للمشغولات المباعة، وتعهد بتحمله المسؤولية المدنية والجنائية كاملة إذا ثبت خلاف ذلك، مع توقيع البائع والتاجر واحتفاظ التاجر بنسخة من المستند.
تأثير الآلية على السوق وثقة المتعاملين
وترى الشعبة أن استيفاء النموذج يعالج مشكلتين متكررتين في السوق، الأولى فقدان الفواتير بعد احتفاظ المواطنين بالمشغولات لسنوات طويلة، والثانية تعرض التاجر حسن النية للاشتباه والدخول في دائرة التحقيق إلى حين ثبوت براءته، بما يربك حركة التداول.وبحسب الشعبة، فإن تطبيق النموذج يعزز موقف التاجر ويثبت أن الشراء تم بشفافية وبسعر السوق العادل، بما يدعم إثبات حسن النية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالتجار الملتزمين أثناء فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات محل الشبهة.
وأوصت الشعبة خلال الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية للاعتداد به عند فحص هذه البلاغات. وتؤكد الشعبة أن التزام جميع التجار بالنموذج يمثل الضمان الأقوى لحماية المهنة واستمرار ثقة المواطنين في سوق الذهب، بالتوازي مع دعم جهود مكافحة الجريمة.
في تغطيتنا السابقة عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات الخميس، رصدنا صعوداً بنحو 70 جنيهاً للجرام خلال الجلسة مع تسجيل مستويات جديدة لعيارات 24 و21 و18 وارتفاع سعر الجنيه الذهب. وأشرنا إلى أن هذه الأسعار تعكس قيمة الذهب الخام دون احتساب المصنعية، وما يعنيه ذلك من ضغط على تكلفة الشراء للمستهلكين مقابل تعزيز قيمة حيازات المتعاملين.
آخر أخبار Gold
- Forex
- Crypto