مصر تعلن كشف غاز جديد في البحر المتوسط باحتياطيات أولية 200 مليار قدم مكعب
يتواصل نشاط الاستكشاف في قطاع الغاز المصري مع تسجيل نتائج إيجابية جديدة في منطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط. ويشير التقييم الأولي للبئر الاستكشافية «نسيم-1X» إلى وجود نحو 200 مليار قدم مكعب من الغاز، ما يدعم خطط زيادة الإمدادات المحلية عبر ربط الاكتشاف بالبنية التحتية القائمة.
أهم الأخبار
- وزارة البترول أعلنت اكتشاف بئر غاز نسيم-1X في امتياز طيبة باحتياطيات أولية تقدر بنحو 200 مليار قدم مكعب في البحر المتوسط.
- شركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي وشريكتها وودسايد الاسترالية تخططان لربط البئر بخط أبو ماضي - الجميل عبر إنشاء خط نقل 22 كيلومترًا.
- ربط البئر بالبنية الحالية سيقلص زمن إدخال الاكتشاف للإنتاج ويدعم رفع إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي.
تفاصيل الاكتشاف وخطة التطوير
وفقًا لما ذكره مباشر إنفو، أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن البئر الاستكشافية «نسيم-1X» كشفت عن طبقة حاملة للغاز الطبيعي بخصائص بتروفيزيقية متميزة في منطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط.وأوضحت الوزارة أن نتائج التقييم المبدئي أظهرت أن سمك الطبقة المنتجة الصافي يبلغ نحو 15 مترًا بالعمق الرأسي الحقيقي، بينما تُقدر كمية الغاز الأصلية في المكمن بنحو 200 مليار قدم مكعب. وتواصل الجهات المعنية حاليًا الدراسات الفنية والمكمنية لتقييم حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج وتحديد الإمكانات الإنتاجية للبئر، تمهيدًا لوضع خطة لتنمية الكشف وبدء إنتاج الغاز.
وتتولى شركة «إيني» الإيطالية الاستثمار في منطقة الامتياز بصفتها المشغل الرئيسي، بالشراكة مع شركة «وودسايد» الأسترالية، فيما نفذت شركة «بتروبل» أعمال حفر البئر نيابة عن الشركاء. ويجري التخطيط لربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة عبر إنشاء خط نقل غاز بطول نحو 22 كيلومترًا لربطه بخط «أبو ماضي - الجميل».
أثر الاكتشاف على قطاع الغاز في مصر
يأتي هذا الكشف مع تزايد أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق الامتياز، وسط تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار. ويعزز ذلك ثقة الشركات العالمية ويدعم توجهها إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والبحث عن موارد جديدة في السوق المصرية.ومن شأن ربط البئر بالبنية التحتية المتاحة أن يقلص الوقت اللازم لإدخال الاكتشاف إلى خريطة الإنتاج، بما يدعم إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي. كما يعكس الاعتماد على التسهيلات القائمة توجهًا لخفض زمن التطوير وتسريع الاستفادة التجارية من الاكتشافات الجديدة.
في تغطيتنا السابقة عن بروتوكول التعاون بين وزارتي البترول والاستثمار، أوضحنا أن الحكومة تستهدف جذب تمويلات واستثمارات جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين عبر أدوات تمويل مبتكرة وتفعيل دور سوق المال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وتناولنا كيف يُتوقع أن يدعم ذلك رفع كفاءة شركات القطاع وتحسين إدارة الأصول، إلى جانب تشجيع الشركات العالمية على زيادة نشاطها في البحث والاستكشاف والإنتاج مع تحسن مناخ الاستثمار وانتظام سداد مستحقات الشركاء.
- Forex
- Crypto