العراق يؤكد التزامه بحصص أوبك+ مع سعيه لرفع سقف إنتاج النفط
تواصل بغداد تشغيل إنتاج النفط الخام وتصديره لدعم إيرادات الموازنة الاتحادية، رغم الظروف الإقليمية الراهنة واستمرار إغلاق مضيق هرمز. وتقول وزارة النفط إن البلاد رفعت مستويات الإنتاج في أكتوبر وتملك طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تتجاوز بكثير السقف المعتمد لها داخل أوبك+.
أهم الأخبار
- العراق يلتزم بسقف إنتاج أوبك+ البالغ 4.431 مليون برميل يومياً رغم امتلاكه قدرات إنتاجية أعلى، مع استمرار تطوير حقوله النفطية.
- هناك تقييم جارٍ للطاقات الإنتاجية القصوى المستدامة من قبل شركة استشارية مكلفة من أوبك، وتنتظر بغداد نتائجه لمراجعة سقف إنتاجها العام المقبل.
- استدامة إنتاج وتصدير النفط تُعد أولوية للعراق للحفاظ على التوازن المالي وتلبية الالتزامات الحكومية وسط اضطرابات إقليمية وضغوط إمدادية.
خطط الإنتاج والتقييم داخل أوبك+
كما ذكرت مباشر إنفو نقلاً عن وزارة النفط العراقية في بيان، فإن العراق يحافظ على تدفقات الإنتاج والتصدير بالتوازي مع التزامه بالسقف الإنتاجي المقرر ضمن اتفاقات أوبك+ والبالغ 4.431 مليون برميل يوميا، وفق مقررات الاجتماعات الأخيرة.وأوضحت الوزارة أن البلاد، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية أعلى، تواصل الالتزام بالحصة الحالية، مع مواصلة خطط تطوير الحقول النفطية وزيادة الطاقات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة. وأضافت أن هناك حاليا تقييما للطاقات الإنتاجية القصوى المستدامة تتولاه شركة استشارية عالمية مكلفة من منظمة أوبك لتقييم قدرات جميع الدول الأعضاء.
وترى بغداد أن نتائج هذا التقييم قد تدعم مراجعة سقفها الإنتاجي بما يعكس إمكاناتها الفعلية، مع سعيها إلى رفع هذا السقف خلال العام المقبل بما يتناسب مع نمو قدرتها الإنتاجية وخصوصيتها الاقتصادية.
انعكاسات السوق والمالية العامة
يرتبط أي تعديل محتمل في سقف إنتاج العراق، بحسب الوزارة، بالتوافقات بين الدول الأعضاء في أوبك+ وباتجاهات العرض والطلب في السوق النفطية العالمية. ويعكس ذلك استمرار ربط السياسة الإنتاجية بهدف أوسع يتمثل في الحفاظ على توازن السوق واستقرارها بما يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.ويكتسب هذا الموقف أهمية إضافية للعراق في ظل اعتماد المالية العامة على عائدات النفط، إذ تؤكد الوزارة أن استدامة الإنتاج والتصدير تبقى ضرورية لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية في فترة تشهد اضطرابات إقليمية وضغوطا على مسارات الإمداد.
في تغطيتنا السابقة عن توجيهات وزارة النفط العراقية لرفع الطاقة الإنتاجية، تناولنا تحركات الوزارة لتسريع مشاريع تطوير الحقول وجولات التراخيص عبر متابعة أداء الشركات ومعالجة التأخيرات ومحاسبة المقصرين. كما أشرنا إلى البعد المالي لهذه الخطط، بما يشمل تسديد مستحقات المقاولين ودعم الخزينة الاتحادية، في إطار الحفاظ على استمرارية القطاع وتعزيز الإيرادات.
- Forex
- Crypto