فرع البيئة بمكة يبرم عقد تأجير أرض في الليث لمشروع دواجن لمدة 19 عامًا
تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى توسيع الاستثمار الزراعي والحيواني في منطقة مكة المكرمة عبر تخصيص أرض بمحافظة الليث لإقامة مشروع إنتاجي جديد. وتشمل الخطوة تأجير مساحة 250 ألف متر مربع لشركة السنبلة لإنتاج الدواجن اللاحم، بما يدعم زيادة المعروض المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي.
أهم الأخبار
- فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة أبرم عقد تأجير أرض بمساحة 250 ألف متر مربع لشركة السنبلة في الليث لمدة 19 عامًا.
- المشروع سيخصص لإنتاج الدواجن اللاحم ضمن توجه الوزارة لتمكين القطاع الخاص من مشاريع مستدامة في الأنشطة الزراعية والحيوانية.
- من المتوقع أن يعزز المشروع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، يدعم الأمن الغذائي، ويحفز استثمارات إضافية في منطقة مكة المكرمة.
تفاصيل التخصيص وخطة تنفيذ المشروع
كما أوردت صحيفة الرياض، أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة الأراضي والمعلومات الجيومكانية، إجراءات تأجير أرض بور في محافظة الليث لشركة السنبلة بعقد استثماري يمتد 19 عامًا.وتبلغ مساحة الموقع 250 ألف متر مربع، ويُخصص لإقامة مشروع لإنتاج الدواجن اللاحم، في إطار توجه الوزارة إلى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع إنتاجية مستدامة في الأنشطة الزراعية والحيوانية.
واستُكملت إجراءات التعاقد وتوقيع محضر استلام الموقع وفق الأنظمة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال متطلبات التنفيذ استنادًا إلى الدراسة المقدمة من المستثمر والمخطط المعتمد من الوزارة، بما يضمن استخدام الموقع في الغرض الاستثماري المخصص له والالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط.
أثر المشروع على الأمن الغذائي والاستثمار المحلي
يمثل المشروع جزءًا من توجه أوسع لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات النوعية في المنطقة، مع التركيز على الأنشطة القادرة على دعم الإنتاج المحلي في قطاع الغذاء.ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم الأمن الغذائي، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي واستقطاب استثمارات إضافية تدعم التنمية في محافظات منطقة مكة المكرمة.
في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أوضحنا أنها تهدف إلى رفع ممارسات الجودة والتميز وتحديث اللوائح الفنية وتحليل مخاطر المنتجات وربطها بالأثر البيئي. كما تناولنا دور الاتفاق في دعم البحث والابتكار وتعزيز البنية التحتية للجودة عبر تبادل البيانات وخدمات المعايرة ورفع الامتثال الفني، بما ينعكس على كفاءة خدمات القطاعات المرتبطة بالبيئة والمياه والزراعة.
آخر أخبار Supply Chain
- Forex
- Crypto