السعودية تدعو إلى إنشاء ربط رقمي خليجي لتعزيز تنافسية الشركات

السعودية تدعو إلى إنشاء ربط رقمي خليجي لتعزيز تنافسية الشركات
ربط رقمي خليجي جديد

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التكامل الرقمي مع تصاعد أهمية البنية التحتية للبيانات والحوسبة في دعم الاقتصاد الرقمي الإقليمي. وفي هذا السياق، تدعو السعودية إلى إنشاء ربط رقمي مستدام بين دول المجلس بما يدعم سيادة البيانات ويعزز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

أهم الأخبار

  • السعودية تقدمت باقتراح رسمي لإنشاء ربط رقمي خليجي مستدام لتعزيز الصمود الرقمي والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
  • السعودية رفعت القدرة الاستيعابية لشبكات البيانات في دول المجلس بنسبة 80% إلى 18 تيرابت في الثانية وأتاحت 14 جيجاواط من القدرات الكهربائية لمراكز البيانات.
  • المنطقة الخليجية تستحوذ على 95% من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة وتضم أكثر من 20 شركة مليارية، ما يعزز فرص ريادة الأعمال والتوسع العالمي.

مقترح الربط الرقمي ومحاور التكامل

كما أوردت مباشر، طرح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله بن عامر السواحه الدعوة خلال الاجتماع الثلاثين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في البحرين، في إطار توجه يستهدف بناء منظومة رقمية خليجية أكثر ترابطًا واستدامة.

وقال السواحه إن المملكة تعمل بالتعاون مع دول المجلس، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الانتقال من الصمود الرقمي إلى الريادة في الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل بين الطاقة والحوسبة مع الحفاظ على سيادة البيانات، وبناء أسواق مشتركة تدعم ريادة الأعمال والتنافسية العالمية.

وأشار إلى أن المملكة رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون والدولة التي تتولى رئاسته مقترحًا لإنشاء ربط رقمي مستدام على غرار مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز الصمود الرقمي وترسيخ التعاون ضمن منظومة خليجية مشتركة.

البنية التحتية والأثر على الشركات الخليجية

أوضح الوزير أن السعودية سخّرت بنيتها التحتية لدعم استمرارية حركة البيانات والاتصالات في دول المجلس، عبر إضافة سعات دولية تتجاوز 8.4 تيرابت في الثانية ورفع القدرة الاستيعابية بنحو 80% لتصل إلى 18 تيرابت في الثانية.

وفي مجال التكامل بين الطاقة والحوسبة، قال إن المملكة أتاحت مواقع متنوعة وقدرات كهربائية تصل إلى 14 جيجاواط لمراكز البيانات التي تخدم المملكة ودول المجلس والمنطقة والعالم، داعيًا إلى تطوير نموذج مستدام للتعاون في هذا المجال.

وشدد السواحه على أهمية فتح الأسواق ومواءمة المقاييس والمعايير بما يتيح للشركات الخليجية توسيع حضورها خارج المنافسة الإقليمية والوصول إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن دول مجلس التعاون تحتضن أكثر من 20 شركة مليارية، فيما تستحوذ المنطقة الخليجية على نحو 95% من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة، بما يعكس فرصًا أوسع لدعم ريادة الأعمال والابتكار.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل كمنظومة خليجية واحدة في مجالات البيانات والحوسبة والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، مع تطوير بنية تحتية مترابطة تتيح للمواطنين والشركات الاستفادة من الخدمات الرقمية بكفاءة وسهولة في مختلف دول المجلس.

في تقريرنا السابق عن تقدّم دول مجلس التعاون في تطوير البنى التحتية لأنظمة الدفع والمدفوعات الرقمية، أوضحنا أن دول الخليج تعمل على توسيع المدفوعات الرقمية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بما يدعم منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة. كما أشرنا إلى بحث تعزيز التعاون مع البنك المركزي الصيني عبر لقاءات دورية وتبادل خبرات ودراسات مشتركة لمواكبة نمو التدفقات المالية والتجارة والاستثمار عبر الحدود.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.