الناقول تدعو مساهميها للتصويت على تعديلات بالنظام الأساسي وإصدار أدوات دين

الناقول تدعو مساهميها للتصويت على تعديلات بالنظام الأساسي وإصدار أدوات دين
تعديلات وتمويل جديد للناقول

تستعد شركة أبناء محمد حسن الناقول لعقد جمعية عامة غير عادية في 12 نوفمبر 2026 لمناقشة تغييرات تنظيمية وتمويلية واسعة في نظامها الأساسي. وتشمل المقترحات تحويل مدة الشركة إلى أجل غير محدد، وتوسيع صلاحيات زيادة رأس المال، والسماح بإصدار صكوك وأدوات دين قابلة للتداول أو التحويل إلى أسهم.

أهم الأخبار

  • الناقول تدعو مساهميها للتصويت في 12 نوفمبر 2026 على تحويل مدة الشركة إلى غير محددة وزيادة مرونة زيادة رأس المال.
  • بند جديد يقترح إصدار أدوات دين وصكوك تمويلية قابلة للتداول أو التحويل إلى أسهم وتنظيم شراء الشركة لأسهمها حتى 10%.
  • التعديلات تشمل تعزيز الحوكمة بمنح حق مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع أرباح مرحلية وتحديد مكافأة عضو المجلس السنوية عند 100 ألف ريال.

تفاصيل التعديلات المطروحة في الجمعية

وفقاً لما ذكره مباشر نقلاً عن بيان الشركة على تداول، يركز اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول، المقرر عقده مساء الخميس 12 نوفمبر 2026 عبر وسائل التقنية الحديثة، على التصويت على حزمة من التعديلات الهيكلية التي تستهدف مواءمة النظام الأساسي مع الأنظمة واللوائح المحدثة.

وتشمل أبرز البنود تعديل المادة الخامسة لتحويل مدة الشركة من 99 سنة إلى مدة غير محددة، في خطوة تعكس توجهاً نحو الاستدامة طويلة الأجل. كما سيصوت المساهمون على تعديل المادة الحادية عشرة الخاصة بزيادة رأس المال، بما يمنح الجمعية العامة غير العادية صلاحية زيادة رأس المال المصرح به أو المصدر، مع وضع ضوابط لحقوق الأولوية وتخصيص أسهم للعاملين، ومنح مجلس الإدارة مرونة في تنفيذ الزيادة ضمن حدود رأس المال المصرح به.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً إضافة مادة تتيح للشركة إصدار أدوات دين وصكوك تمويلية قابلة للتداول أو التحويل إلى أسهم، مع تحديد الشروط المنظمة لذلك. كما تشمل التعديلات المقترحة تنظيم شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء، وبما لا يتجاوز رصيد الأرباح المبقاة.

حوكمة الشركة والمرونة المالية

يمتد نطاق التعديلات إلى جوانب الحوكمة والمسؤولية، إذ يتضمن الجدول إضافة مواد تتعلق بدعوى المسؤولية، بما يمنح الشركة أو المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من رأس المال حق مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة عند وجود أخطاء أو تقصير تسبب ضرراً للشركة.

كما ستنظر الجمعية في سياسات جديدة للمنافسة والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تعديل لوائح عمل لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت بما ينسجم مع أفضل الممارسات المهنية. ويشمل التصويت كذلك إضافة مادة تسمح بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية، شريطة تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة وتوافر السيولة والأرباح القابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية.

ومن بين البنود المطروحة أيضاً سياسة مكافآت تحدد السقف السنوي لمكافأة عضو مجلس الإدارة عند 100 ألف ريال، مع بدلات حضور للجلسات وربط المكافآت المتغيرة بنتائج تقييم الأداء السنوي، وهو ما يعزز الإطار التنظيمي لإدارة الحوافز داخل الشركة.

في تغطيتنا السابقة عن دعوة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لانعقاد جمعية عامة غير عادية لتعديل عدد من مواد النظام الأساسي، أشرنا إلى أن مجلس الإدارة حدد موعداً لمناقشة تعديلات تشمل عدة مواد دون الإفصاح عن تفاصيلها آنذاك. كما لفتنا إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع نمو قوي في أرباح ومبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2026، ما وفر سياقاً مالياً داعماً للتحرك.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.