Yulia Slavina

أم إن تي تيك القابضة تقرر زيادة رأس المال لصالح المساهم الرئيسي في مصر

أم إن تي تيك القابضة تقرر زيادة رأس المال لصالح المساهم الرئيسي في مصر
زيادة رأسمال MNT القابضة

تتجه أم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية إلى رفع رأسمالها المصدر في إطار ترتيبات مرتبطة بطرح أسهم الشركة واكتتاب المساهم الرئيسي. وتشمل العملية زيادة رأس المال من 160 مليون جنيه إلى 176.33 مليون جنيه، مع قصر الاكتتاب على شركة MNT Investments B.V بالسعر النهائي للطرح.

أهم الأخبار

  • مجلس إدارة أم إن تي تيك القابضة يوافق على زيادة رأس المال بإصدار 163,265,306 سهم بسعر 24.50 جنيه للسهم لصالح MNT Investments B.V.
  • قيمة علاوة الإصدار الناتجة عن زيادة رأس المال ستبلغ 3,983,673,464.40 جنيه وتخصص ضمن حساب احتياطي خاص لتعزيز الاحتياطيات.
  • الاكتتاب يقتصر على المساهم الرئيسي لدعم إعادة ترتيب هيكل الملكية والتمويل بموازاة خطة الطرح العام و/أو الخاص.

تفاصيل الزيادة وآلية الاكتتاب

وفقاً لما أفاد به مباشر، وبحسب إفصاح الشركة المرسل إلى البورصة المصرية، يوافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر 2026.

وتتم الزيادة من خلال إصدار عدد من الأسهم لا يزيد على ما سيتم بيعه في الطرح العام و/أو الخاص، وبحد أقصى 170 مليون سهم. ويقتصر الاكتتاب في هذه الزيادة على شركة MNT Investments B.V، بصفتها المساهم الرئيسي المشارك في الطرح والبائع لجزء من أسهمه، مع الاكتتاب بذات سعر الطرح النهائي.

وتشمل العملية إصدار 163,265,306 سهماً يتم الاكتتاب فيها بسعر 24.50 جنيه للسهم. كما يُجَنَّب الفارق بين سعر الاكتتاب والقيمة الاسمية للسهم ضمن حساب احتياطي خاص كعلاوة إصدار بقيمة 3,983,673,464.40 جنيه.

انعكاسات الخطوة على هيكل التمويل

تعكس زيادة رأس المال ارتباطاً مباشراً بخطة الطرح العام و/أو الخاص، بما يدعم إعادة ترتيب هيكل الملكية والتمويل داخل الشركة. كما تشير قصر عملية الاكتتاب على المساهم الرئيسي إلى توجه للحفاظ على توازنات المساهمة خلال تنفيذ الطرح.

وتبرز هذه الخطوة ضمن تحركات الشركات المقيدة في السوق المصرية لاستخدام زيادات رأس المال كأداة تمويلية وتنظيمية بالتوازي مع عمليات الطرح، بما قد يعزز المرونة المالية ويدعم الاحتياطيات عبر علاوة الإصدار.

كنا قد رصدنا خطة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لزيادة رأس المال على مرحلتين بهدف تعزيز الملاءة المالية وتوفير مرونة تشغيلية واستثمارية. وشملت الخطة رفع رأس المال المرخص به إلى 3.6 مليار جنيه، مع زيادة نقدية عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين تليها زيادة بأسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة والاحتياطي، على أن يظل التنفيذ مرهوناً بموافقة الجمعية العامة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.