مصر تطلق كودا موحدا لتنظيم أعمال الري والصرف ودعم كفاءة البنية المائية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Igor Krasulya

قبل 15 ساعات

مصر تطلق كودا موحدا لتنظيم أعمال الري والصرف ودعم كفاءة البنية المائية — كود موحد للري والصرف

تتجه مصر إلى توحيد المعايير الهندسية الحاكمة لقطاع الري والصرف مع إطلاق النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف خلال أسبوع القاهرة التاسع للمياه. ويستهدف الكود توفير مرجعية وطنية للتخطيط والتصميم والتنفيذ والإدارة، بما يدعم جودة المشروعات المائية واستدامة الاستثمارات العامة في هذا القطاع.

أهم الأخبار

مصر تطلق كود موحد لأعمال الري والصرف عبر تعاون وزارات الري والإسكان والمراكز البحثية، مستهدفاً توحيد المواصفات الهندسية على مستوى البلاد.
الكود ينظم أصول بنية مائية ضخمة تشمل 55 ألف كيلومتر ترع ومصارف و600 محطة رفع و8 آلاف كيلومتر ترع مُؤهلة ومحطات معالجة كبرى.
توحد المعايير الهندسية عبر التخطيط والتنفيذ يدعم استدامة المنشآت، التحول الرقمي، ورفع فعالية مواجهة المخاطر المناخية حتى عام 2100.

إطار هندسي موحد لقطاع الري والصرف

كما أوردت مباشر، أعلن هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق النسخة الأولى من الكود خلال فعاليات يوم المركز القومي لبحوث المياه، بحضور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه.

ويقول الوزير إن إعداد الكود يأتي ثمرة تعاون بين وزارة الموارد المائية والري عبر المركز القومي لبحوث المياه وقطاعات الوزارة وهيئاتها، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بمشاركة علماء ومهندسين وخبراء متخصصين.

ويتكون الكود من عشرة أجزاء متكاملة أعدتها وراجعتها ثماني لجان فنية متخصصة، في خطوة تستهدف توحيد المعايير والمواصفات الهندسية المنظمة لمختلف أعمال الري والصرف في البلاد.

أثر متوقع على إدارة الأصول المائية

تكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء اتساع البنية التحتية المائية التي يشملها التنظيم، والتي تضم نحو 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، ونحو 600 محطة رفع، وما يقرب من 8 آلاف كيلومتر من الترع التي جرى تأهيلها، إضافة إلى محطات المعالجة الكبرى في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة.

ويرى سويلم أن توحيد المعايير عبر مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة يمثل ركيزة للحفاظ على استثمارات الدولة وضمان جودة المنشآت وسلامتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. كما يربط الوزير الكود بالانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، من خلال دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الأصول المائية وتعزيز استدامة البنية التحتية وتحسين قدرة المنشآت على مواجهة التغيرات المناخية.

ويتكامل الكود أيضا مع إعداد الخطة الرئيسية لمحطات الرفع على مستوى الجمهورية، ورقمنة شبكات الري والصرف، والاستفادة من خرائط مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل الشمالية حتى عام 2100. ودعا الوزير الجامعات ونقابة المهندسين ومراكز التدريب إلى دمج الكود في التأهيل المهني وتحديثه دوريا لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات التكيف المناخي.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، تناولنا استكمال المقترح النهائي لمنصة وطنية لتقديم الضمانات وإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية بهدف جذب رؤوس أموال القطاع الخاص وتسريع اعتماد المشروعات عبر «نافذة واحدة». كما أوضح التقرير أن الضمانات المقترحة تستهدف دعم مشروعات استدامة الموارد المائية إلى جانب التحول الأخضر والطاقة والنقل، بما يعزز جاهزية تمويل تنفيذ المشروعات الحيوية على نطاق أوسع.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟