جي بي آي للنمو العمراني تفصح عن استخدام 85.9 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال

Traders Union
جميع الأخبار
الأعمال والثروة
الشركات
جي بي آي واستخدام متحصلات الزيادة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Parshwa Turakhiya

قبل 7 ساعات

جي بي آي للنمو العمراني تفصح عن استخدام 85.9 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال — توزيع متحصلات جي بي آي

أفصحت شركة جي بي آي للنمو العمراني عن موقف استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال حتى 30 سبتمبر 2026، بعد أن بلغ إجمالي المتحصلات 100 مليون جنيه. وتظهر البيانات أن الشركة استخدمت فعلياً نحو 85.92 مليون جنيه، بينما يتبقى نحو 14.07 مليون جنيه لم يُستخدم حتى نهاية الفترة.

أهم الأخبار

جي بي آي للنمو العمراني استخدمت 85.9 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال لشراء أصول عقارية واستكمال مشروعات حتى نهاية سبتمبر 2026.
الشركة اشترت مساحة إدارية بالبرج الطبي بمستشفى دار الفؤاد وأجرتها لشركة كايروسكان بقيمة إيجارية شهرية 935 ألف جنيه مع زيادة مركبة 10% سنوياً.
النسبة المنجزة من مشروع القطعة 59 بلغت 97% مع تبقي 14.07 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب بحسب إفصاح الشركة.

تفاصيل الإنفاق على الأصول والمشروعات

بحسب Mubasher، وبحسب إفصاح الشركة، توزعت استخدامات متحصلات الاكتتاب على شراء أصول عقارية واستكمال مشروعات قائمة حتى نهاية سبتمبر 2026. ويشمل ذلك شراء مساحة تجارية بشارع النيل في حي العجوزة بمحافظة الجيزة، مع استمرار إجراءات التوثيق في الشهر العقاري.

كما اشترت الشركة مساحة إدارية في الدور الثالث بالبرج الطبي بمستشفى دار الفؤاد في مدينة نصر من شركة كايروسكان للأشعة والتحاليل، ثم أجرتها إلى الشركة نفسها بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 935 ألف جنيه، مع زيادة مركبة 10% سنوياً.

المتبقي من الحصيلة ووضع المشروعات

أشارت الشركة أيضاً إلى الانتهاء من مشروع القطعة 59 وفقاً للترخيص بنسبة 97%، مع استمرار العمل على إدخال المرافق الحكومية. ويعكس ذلك توجيه جانب من متحصلات الزيادة إلى استكمال مشروع قائم إلى جانب الاستثمار في أصول مدرة للإيرادات.

وأضافت الشركة أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ نحو 14.07 مليون جنيه. ويقدم الإفصاح تحديثاً للمساهمين بشأن مسار توظيف أموال زيادة رأس المال وموقف الأصول والمشروعات المرتبطة بها.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يدعم الشراكات مع القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال. كما تطرق التقرير إلى تبني «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات لقطاعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل والبنية الصناعية، بما يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف ويعزز جاذبية الاستثمار.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟