أسواق عبد الله العثيم تتوقع ارتفاع التكاليف التشغيلية بعد تعديل تعريفة الكهرباء والمياه

أسواق عبد الله العثيم تتوقع ارتفاع التكاليف التشغيلية بعد تعديل تعريفة الكهرباء والمياه
ارتفاع تكاليف العثيم قريباً

تستعد شركة أسواق عبد الله العثيم لتحمل زيادة في تكاليفها التشغيلية مع بدء تطبيق التعريفات المعدلة لخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي مطلع 2027. وتقول الشركة إن الأثر الأولي المتوقع يعادل نحو 0.5% من إجمالي الإيرادات على أساس القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة.

أهم الأخبار

  • أسواق عبد الله العثيم تتوقع ارتفاع التكاليف التشغيلية السنوية بنسبة 0.5% من إجمالي الإيرادات بعد تعديل تعريفة الكهرباء والمياه اعتباراً من 1 يناير 2027.
  • انعكاس الأثر المالي الناتج عن التعريفات الجديدة سيظهر في النتائج المالية الموحدة للشركة بدءاً من الربع الأول 2027.
  • تعمل الشركة على تنفيذ مبادرات لترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية لتقليص أثر ارتفاع التكلفة على النتائج المالية.

تقديرات الأثر المالي وموعد التطبيق

ووفقاً لما ذكرته مباشر نقلاً عن بيان الشركة على تداول، أجرت أسواق عبد الله العثيم تقييماً أولياً للأثر المالي المتوقع للتعديلات المعلنة على تعريفة الخدمة الكهربائية وخدمتي المياه والصرف الصحي، في إطار إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن تطبيق التعريفات الجديدة، المقرر أن يبدأ اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2027، يؤدي إلى ارتفاع إجمالي التكاليف التشغيلية السنوية للشركة وشركاتها التابعة بنسبة تقدر بنحو 0.5% من إجمالي الإيرادات.

كما تتوقع الشركة أن يبدأ انعكاس هذا الأثر المالي الأولي على نتائجها المالية الموحدة اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2027.

خطط الحد من الضغوط التشغيلية

تعمل الشركة بالتوازي مع هذه التعديلات على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، في محاولة لتقليص أثر ارتفاع التكاليف على نتائجها المالية.

ويضع هذا التوجه الشركة أمام تحدي إدارة ضغوط التكلفة ضمن قطاع التجزئة، حيث تصبح كفاءة التشغيل واستهلاك المرافق عاملاً أكثر أهمية في حماية الهوامش المالية بعد بدء تطبيق التعريفات الجديدة.

في تغطيتنا السابقة عن فرص تحسين كفاءة الطاقة في السعودية، سلطنا الضوء على توجه المملكة للانتقال من تحسين كفاءة المعدات بشكل منفرد إلى حلول شاملة ترفع كفاءة الأنظمة والعمليات في الصناعة والمباني والنقل. وتناول التقرير العوامل الداعمة لهذا التحول مثل تطوير المعايير والبيانات والتمويل وبناء القدرات، مع التأكيد على أن خفض الهدر ورفع الإنتاجية يمكن أن يحقق وفورات ملموسة لدى القطاعات الأعلى استهلاكاً للطاقة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.