قانون CLARITY يواجه معارضة بسبب الخلاف بين البنوك وشركات التمويل اللامركزي

Traders Union
جميع الأخبار
أخبار العملات الرقمية
قانون الوضوح يواجه معارضة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

أصوات السوق

المليارديرات

أخبار الجهات التنظيمية

Yaroslav Dmytrenko

17.01.2026

قانون CLARITY يواجه معارضة بسبب الخلاف بين البنوك وشركات التمويل اللامركزي — الكونجرس الأمريكي يؤجل قانون CLARITY وسط جدل حول سوق الأصول الرقمية

تأجل اعتماد قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act) في الكونجرس الأمريكي، حيث أقر المشرعون بأن تأثيره على أسواق الأصول الرقمية عالمي ويتطلب دراسة متأنية لمصالح المشاركين في الأسواق المالية.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

بعد فشل تمرير قانون CLARITY Act في 15 يناير وتأجيله حتى نهاية الشهر بعد معارضة Coinbase، أصبح من الواضح حتى للمراقبين المحايدين أن مشروع القانون يتحول إلى أداة في صراع شديد للسيطرة على العائد بين البنوك التقليدية وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

نظرًا للأحكام التي تشدد القواعد الخاصة بمكافآت العملات المستقرة، حذر النقاد - بما في ذلك مُصدري العملات المستقرة ومنصات DeFi المؤسسية - من أن مشروع القانون يخاطر بتصدير النشاط الائتماني القائم على البلوك تشين إلى الخارج بدلاً من تحسين سلامته داخل الولايات المتحدة.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase بريان أرمسترونج أنه من الأفضل ألا يكون هناك "مشروع قانون بدلاً من مشروع قانون سيء"، بينما قال جيك شيرفينسكي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Variant Fund، إن CLARITY هو نوع من التشريعات التي "ستعيش لمدة 100 عام"، مضيفًا: "يمكننا أن نأخذ الوقت اللازم لإنجازه بشكل صحيح".

خلال مكالمة أرباح يوم الخميس لمناقشة نتائج الشركة للربع الرابع من عام 2025، قال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة Goldman Sachs، إن العديد من موظفي Goldman "يركزون بشدة" على قضايا مثل قانون CLARITY في الكونجرس بسبب تأثيره المحتمل على الترميز والعملات المستقرة.

وقال سولومون: "استنادًا إلى التطورات التي حدثت على مدار ال 24 ساعة الماضية، لا يزال أمام مشروع القانون هذا طريق طويل قبل أن يصبح قانونًا"، مضيفًا أنه يعتقد أن الإصلاحات مهمة.

قضايا خطيرة تتطلب دراسة متأنية

في السابق، أفادت بعض التقارير أن بعض جماعات الضغط المصرفية قد دفعت في السابق باتجاه تشريع يحظر العملات المستقرة ذات الفائدة، بحجة أن مثل هذه المنتجات يمكن أن تستنزف الودائع من البنوك التقليدية. ومع ذلك، ظهرت فيما بعد مقترحات وسيطة تسمح بأشكال معينة من التعويض عن استخدام الأصول المودعة.

في المسودة الأخيرة لمشروع القانون، التي قدمتها اللجنة المصرفية قبل التأجيل، أشار المشرعون إلى أنهم كانوا يفكرون في حظر الدخل السلبي من أرصدة العملات المستقرة، مع عدم استبعاد المكافآت المرتبطة باستخدام هذه الأصول الرقمية بشكل كامل.

في الوقت الحالي، لم يتم تحديد أي مناقشة جديدة لمشروع القانون من قبل اللجنة المصرفية. ومع ذلك، في 27 يناير، من المتوقع أن تقوم لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ بمراجعة نسختها الخاصة من مشروع قانون هيكلة سوق الأصول الرقمية.

ويتوقع بعض قادة الصناعة أن تمر أسابيع أو حتى أشهر قبل أن تعيد اللجنة المصرفية النظر في قانون CLARITY Act، حيث يجب على الكونجرس أيضًا تمرير مشروع قانون آخر لتمويل الحكومة بحلول نهاية يناير لتجنب إغلاق آخر.

كما كتبنا، أسبوع التشفير: مجلس النواب الأمريكي سينظر في مشروعي قانونين رئيسيين هما GENIUS و CLARITY

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟