اقتصادات الشرق الأوسط تحافظ على ثقة المستثمرين بدعم الإصلاحات رغم مخاطر الحرب
تواصل اقتصادات في الشرق الأوسط الاعتماد على الانضباط المالي والنقدي لاحتواء تداعيات الحرب الإقليمية والحفاظ على جاذبيتها أمام المستثمرين. ويبرز هذا النهج في أسواق رئيسية مثل السعودية ومصر، بينما تظل آفاق التمويل في العراق ولبنان مرتبطة بتقدم برامج الإصلاح ومعالجة الاختلالات الهيكلية.
أهم الأخبار
- احتفاظ اقتصادات الشرق الأوسط بجاذبية الاستثمار رغم مخاطر الحرب يعود إلى التمسك بالإصلاحات المالية والنقدية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أسواق الدين.
- ارتفاع توقعات عجز السعودية إلى 5.1% الناتج المحلي الإجمالي مع استقرار طلب السندات ودعم الاحتياطيات والسيولة رغم الضغوط الجيوسياسية.
- استمرار ثقة المستثمرين في مصر بدعم مرونة سعر الصرف وحجم مراكزهم الاستثمارية المقدرة بـ30 مليار دولار وسط إشادة بالسياسات المالية والنقدية.
رسائل الإصلاح ودلالاتها على أسواق الدين
كما نقلت مباشر عن «الشرق بلومبرج» أن علياء مبيّض، كبيرة الاقتصاديين في «جيفريز»، فإن التمسك بالإصلاحات المالية والنقدية يشكل رسالة مشتركة في لقاءات المسؤولين مع المستثمرين، بما يدعم الحد من صدمات النمو وكبح الضغوط التضخمية وتعزيز الاحتفاظ بسندات الدول التي تواصل تنفيذ برامجها الإصلاحية.وترى مبيّض أن إطالة أمد الحرب وارتفاع أسعار الطاقة قد يفرضان استمرار السياسات المالية والنقدية الانكماشية، وهو ما يضغط على النمو والتوظيف والقدرة الشرائية، ويرفع أيضاً كلفة التشديد الاقتصادي على الدول الأكثر عرضة للتقلبات الجيوسياسية. وأضافت أن هذا التوجه برز لدى مسؤولين من مصر والأردن والمغرب، رغم تفاوت تأثر اقتصادات هذه الدول بتداعيات الحرب في الخليج والمنطقة.
وفي السعودية، تقول مبيّض إن السندات لا تزال تحظى بطلب يدعم قدرة المملكة على الصمود، مشيرة إلى أن تراجع الأسعار جذب مشترين جدداً وحد من اتساع هوامش العائد. وتضيف أن اتساع قاعدة المستثمرين، من أسواق الديون المتقدمة والناشئة، يساعد على احتواء الارتفاعات المؤقتة في هوامش العائد، رغم ارتفاع توقعات عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تقدير سابق عند 3.3%، بما يزيد الاحتياجات التمويلية للمملكة.
وربطت قدرة السعودية على مواجهة الصدمات باستمرار نمو القطاع غير النفطي والإنفاق على المشاريع الاستثمارية الأساسية، إلى جانب استعادة الإنتاج النفطي وإصلاح خط أنابيب «شرق-غرب». كما أشارت إلى أن الاحتياطيات وقدرة البنك المركزي على توفير السيولة تمثلان عامل دعم، بينما تظل الأسواق الخارجية متاحة أمام المملكة مع أهمية اختيار توقيت التمويل.
تباين آفاق التمويل في مصر والعراق ولبنان
وفي مصر، تركزت المناقشات على قدرة الحكومة على الحفاظ على ثقة المستثمرين ومواصلة الانضباط المالي بعد انتهاء البرنامج التمويلي الحالي مع صندوق النقد الدولي. وتقول مبيّض إن المستثمرين أبدوا تقييماً إيجابياً لمسار الاقتصاد ومصداقية السياسات المالية والنقدية، مع استمرار استهداف فوائض أولية تدور حول 5% من الناتج المحلي الإجمالي.وأضافت أن مرونة سعر الصرف وإطار إدارة التدفقات إلى سوق الدين المحلية يدعمان ثقة المستثمرين، وقدرت حجم مراكزهم الاستثمارية بنحو 30 مليار دولار. وترى أن هذه المرونة تساعد على تخفيف أثر الصدمات على الاحتياطيات الأجنبية، في وقت يظل فيه استمرار التعاون الفني والتشاوري مع صندوق النقد الدولي عاملاً داعماً للثقة خلال المرحلة المقبلة.
أما في العراق، فترى مبيّض أن اتساع العجز المالي يزيد الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل، بينما يترقب المستثمرون عودة البلاد إلى أسواق السندات الدولية. وتعتبر أن تبني برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاحات هيكلية، قد يمهد الطريق أمام العراق لتسهيل الاقتراض الخارجي بكلفة أقل، خصوصاً مع وجود سند دولي عراقي يستحق في عام 2028.
وفي لبنان، تؤكد مبيّض أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يكفي وحده لضمان التعافي، ما لم تقترن به إعادة هيكلة الدين والقطاع العام وتسوية الخسائر في القطاع المالي والمصرفي ومصرف لبنان. وترى أن استعادة القدرة على جذب التمويل تبقى مرهونة بحسم هذه الملفات، في ظل احتياجات متزايدة لإعادة الإعمار ومساعدة النازحين وتسليح الجيش، مع تحذيرها من أن تأخير قرارات إعادة الهيكلة يزيد الأعباء على المجتمع والمودعين عبر التضخم.
في تغطيتنا السابقة عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، استعرضنا كيف قدمت الحكومة للمستثمرين الدوليين صورة عن تحسن المؤشرات الكلية بدعم استمرار الإصلاحات. كما تناول التقرير ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة وخطة خفض المديونية الخارجية عبر تنويع أدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يعزز الثقة في مسار الاستقرار المالي.
آخر أخبار Foreign Investment
- Forex
- Crypto