مصر تسجل تراجع عدد العاملين الأجانب خلال 2025

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
تراجع العمالة الأجنبية 2025

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Eugene Komchuk

أمس

مصر تسجل تراجع عدد العاملين الأجانب خلال 2025 — تراجع العمالة الأجنبية بمصر

أظهرت بيانات سوق العمل في مصر انكماشاً في عدد الأجانب العاملين خلال 2025، مع استمرار تركزهم في القطاع الخاص والاستثماري. ويأتي ذلك مع هيمنة العمالة الأوروبية والآسيوية غير العربية على التوزيع الجغرافي، وتصدر كبار المسؤولين والمديرين للهيكل المهني الإجمالي.

أهم الأخبار

إجمالي عدد العاملين الأجانب في مصر لعام 2025 بلغ 21973 عاملاً بانخفاض 7.2% عن عام 2024 الذي سجل 23683 عاملاً.
الأوروبيون يشكلون 46.7% من العاملين الأجانب في مصر عام 2025 بعدد 10260 عاملاً، تليهم الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 31%.
كبار المسؤولين والمديرين يمثلون الفئة الأكبر من الأجانب العاملين في مصر بعدد 7386 عاملاً بنسبة 33.6% من الإجمالي لعام 2025.

تفاصيل النشرة السنوية وتوزيع العمالة

وكما أفاد مباشر نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في نشرته السنوية للعاملين الأجانب في مصر بالقطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص لعام 2025، فإن إجمالي عدد العاملين الأجانب يبلغ 21973 عاملاً، منهم 511 في القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام، و21462 في القطاع الخاص، مقابل 23683 في 2024، بانخفاض نسبته 7.2%.

وتظهر بيانات النشرة أن الدول الأوروبية تمثل الحصة الأكبر من إجمالي العاملين الأجانب في مصر خلال 2025 بعدد 10260 عاملاً وبنسبة 46.7%، تليها الدول الآسيوية غير العربية بعدد 6801 عامل وبنسبة 31%. وفي المقابل، تسجل الدول الأوقيانوسية، ومنها أستراليا ونيوزيلندا، أقل عدد من العاملين الأجانب بواقع 122 عاملاً فقط، بما يعادل 0.6% من الإجمالي.

وعلى مستوى التوزيع المهني، يشكل كبار المسؤولين والمديرين الفئة الأكبر بين الأجانب العاملين في مصر بعدد 7386 عاملاً وبنسبة 33.6%، يليهم الأخصائيون من أصحاب المهن العلمية بعدد 5435 عاملاً وبنسبة 24.7%، ثم الحرفيون ومن في حكمهم بعدد 3893 عاملاً وبنسبة 17.7%.

اختلافات هيكل التوظيف بين القطاعات

وتبين النشرة اختلاف توزيع المهن عند المقارنة بين قطاعات العمل، إذ يتصدر الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية وظائف القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام بعدد 349 عاملاً أجنبياً، بما يعادل 68.3% من إجمالي هذا القطاع. ويليهم كبار المسؤولين والمديرون بعدد 102 عامل وبنسبة 20%، ثم الحرفيون ومن في حكمهم بعدد 11 عاملاً أجنبياً وبنسبة 2.1%.

وفي القطاع الخاص والاستثماري، يعكس التوزيع المهني النمط العام لإجمالي العمالة الأجنبية، حيث يتصدر كبار المسؤولين والمديرين بعدد 7284 عاملاً أجنبياً وبنسبة 33.9% من إجمالي القطاع الخاص. ويأتي بعدهم الأخصائيون بعدد 5086 عاملاً وبنسبة 23.7%، ثم الحرفيون ومن في حكمهم بعدد 3882 عاملاً وبنسبة 18.1%، ما يشير إلى استمرار تركّز العمالة الأجنبية في الوظائف الإدارية والتخصصية داخل أنشطة القطاع الخاص.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا توجه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية. كما استعرضنا اعتماد «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، إلى جانب توجيه الضمانات لمجالات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل والبنية الصناعية، بالتوازي مع مباحثات لتعزيز ريادة الأعمال الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟