منصة استطلاع تطرح 71 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بمشاركة 32 جهة حكومية في السعودية
توسع السعودية نطاق التشاور التنظيمي مع القطاعين العام والخاص عبر منصة "استطلاع"، مع طرح 71 مشروعًا مرتبطًا بالشأن الاقتصادي والتنموي أمام أصحاب المصلحة. وتشمل المبادرة مشاركة 32 جهة حكومية، في خطوة تستهدف جمع المرئيات والمقترحات قبل إقرار مشروعات الأنظمة واللوائح.
أهم الأخبار
- منصة استطلاع طرحت 71 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بمشاركة 32 جهة حكومية لإبداء الآراء قبل الاعتماد النهائي.
- المشروعات تشمل تعديل لائحة تعارض المصالح بنظام المنافسات، تنظيم مهنة الاستشارات الجيولوجية، وتحديث ضوابط تراخيص مشاريع البنية التحتية بالرياض، مع انتهاء الاستطلاع في 28 نوفمبر 2026.
- إتاحة استطلاع الآراء يهدف لتعزيز الشفافية التشريعية وتحسين جودة الأطر التنظيمية وتقليل تحديات تطبيق الأنظمة المرتبطة ببيئة الأعمال.
مشروعات تنظيمية بمواعيد محددة للاستطلاع
كما أوردت منصة مباشر، أعلنت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية في بيان اليوم طرح هذه المشروعات لإتاحة المجال أمام العموم والجهات المعنية لإبداء آرائهم قبل الاعتماد النهائي.وتتضمن المشروعات المطروحة مشروع تعديل لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الذي تطرحه وزارة المالية بهدف مواءمة أحكام اللائحة مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 76 بتاريخ 27/2/1448هـ. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 28 نوفمبر 2026.
كما تطرح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مشروع القواعد المنظمة لممارسة مهنة الاستشارات الجيولوجية، لتنظيم مزاولة المهنة في المملكة من خلال تحديد شروط ومتطلبات الترخيص، وتصنيف الممارسين وفق مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، إلى جانب تحديد مجالات الممارسة والالتزامات المهنية وتنظيم إجراءات الرقابة والنظر في المخالفات. وحدد موعد انتهاء الاستطلاع على هذا المشروع في 28 نوفمبر 2026.
وشملت المشروعات أيضًا تحديث ضوابط إجراءات التراخيص والتصاريح لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي طرحه مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة لمعالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها، وتحديد المتطلبات والمسؤوليات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وينتهي الاستطلاع على هذا التحديث كذلك في 28 نوفمبر 2026.
أثر متوقع على بيئة الأعمال والشفافية التشريعية
يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح عبر منصة "استطلاع" ضمن مسار يستهدف تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في صياغة القواعد المرتبطة ببيئة الأعمال قبل اعتمادها.ومن المتوقع أن يسهم هذا النهج في تحسين جودة الأطر التنظيمية وتقليل التحديات التطبيقية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالمشتريات الحكومية، والمهن الاستشارية المتخصصة، ومشاريع البنية التحتية. كما يدعم ذلك نشر ثقافة استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن عملية إعداد التشريعات الاقتصادية والتنموية.
تدشين 51 مشروعاً بلدياً وخدمياً في محافظة الشنان وفيد والكهفة كان محور تغطيتنا السابقة، ضمن حزمة تستهدف تحسين الخدمات العامة وتوسيع التنمية الحضرية ورفع كفاءة المرافق. وأشرنا إلى أن هذه المشاريع تدعم تطوير البنية التحتية والارتقاء بالمشهد الحضري بما يعزز جودة الحياة ويتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
آخر أخبار Legislation
- Forex
- Crypto