تسارع مصر دمج المرأة في المنظومة المالية ضمن مسار أوسع لرفع مشاركتها الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل. ويأتي ذلك مع تأكيد الحكومة أن نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفعت إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 19.1% في 2016.
أهم الأخبار
- مصر تستهدف رفع الشمول المالي للمرأة إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026 ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026-2030.
- مصر تتولى رئاسة مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية والتنمية خلال 2026-2030، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة إقليميًا.
- تدعم شراكات مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي بناء القدرات النسائية، توسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال، وتركيز السياسات على التمويل المراعي لاحتياجات المرأة.
تقدم المؤشرات وخطط المرحلة المقبلة
كما أوردت منصة مباشر، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2026 إن دول المنطقة تحقق تقدمًا مهمًا في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.وأوضح رستم، الذي شارك عبر الفيديو كونفرانس في المنتدى المنعقد بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، أن الأولوية الحالية تتمثل في البناء على ما تحقق وتحويل قدرات المرأة إلى مشاركة اقتصادية أكبر، مع توسيع فرص ريادة الأعمال والابتكار والقيادة.
وأضاف أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، لأنه يدعم خلق فرص عمل منتجة ويعزز القدرة التنافسية ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحديات. وأشار إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلبان ضمان مشاركة المرأة في هذه التحولات والاستفادة من الفرص التي تتيحها.
وقال إن رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تضعان التوظيف، والمشروعات التي تقودها المرأة، والشمول المالي، وزيادة التمثيل في مواقع القيادة ضمن المحاور الرئيسية. كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي للفترة 2026-2030، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، تستهدف تعزيز القدرات المالية للمرأة وتشجيع الاستخدام الفعلي للخدمات المالية ودعم ريادة الأعمال.
انعكاسات إقليمية وتعاون دولي
أكد الوزير أن مصر تدرج التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أولويات أجندتها الوطنية للتنمية، انطلاقًا من اعتبار مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي محركًا لزيادة الإنتاجية وتحقيق النمو الشامل ودعم التنمية المستدامة.وأشار إلى أن مصر تتولى الرئاسة المشاركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة 2026-2030، كما تتولى مع فرنسا الرئاسة المشاركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا التابع للمبادرة. وقال إن هذه الأدوار تعكس التزام القاهرة بدفع هذا الملف على المستوى الإقليمي.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أوضح رستم أن البرنامج القطري بين مصر والمنظمة يضع المساواة بين الجنسين في صميم التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. كما لفت إلى مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة، الذي استضافت مصر إطلاقه في نوفمبر 2024، والذي يدعم بناء القدرات وتبادل الخبرات والحوار حول السياسات وتوسيع فرص حصول رائدات الأعمال على التمويل.
ويرجح هذا المسار استمرار تركيز السياسات العامة على التمويل المراعي لاحتياجات المرأة، واستخدام أدوات تمويل واستثمار مبتكرة لزيادة مشاركتها الاقتصادية، بما يعزز حضورها في القطاعات الحديثة والواعدة داخل الاقتصاد المصري.
في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، تناولنا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 بالتوازي مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما استعرضنا تحسن مؤشرات المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة ونمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، إلى جانب خطة خفض الدين الخارجي وتنويع أدوات التمويل.
- Forex
- Crypto