مصر تواصل الإصلاحات الاقتصادية مع نمو الناتج المحلي 5.1% في 2025/2026

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
إصلاحات مصر ونمو الاقتصاد

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

قبل 17 ساعات

مصر تواصل الإصلاحات الاقتصادية مع نمو الناتج المحلي 5.1% في 2025/2026 — نمو اقتصاد مصر 5.1%

تواصل مصر عرض مؤشرات تعافي اقتصادها وخططها الإصلاحية أمام مجتمع الأعمال الدولي خلال فعاليات قمة B20 Summit 2026 في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك مع تسجيل الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً بنسبة 5.1% في العام المالي 2025/2026، بالتوازي مع استكمال برامج للتحول الاقتصادي وريادة الأعمال وتمويل البنية التحتية.

أهم الأخبار

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ينمو بنسبة 5.1% في 2025/2026 ارتفاعاً من 4.4% في 2024/2025 بدعم الإجراءات الإصلاحية والاستثمارية.
الحكومة تطلق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وتطرح حزمة مشاريع استثمارية متكاملة وجاهزة للتمويل تركز على فرص المحافظات والشراكة مع القطاع الخاص.
الدولة تعتمد حزمة إصلاحات لبيئة الأعمال تشمل رقمنة الخدمات وإصدار الوثيقة الثانية لسياسة ملكية الدولة وآلية جديدة لضمان تمويل البنية التحتية بالعملة المحلية.

مؤشرات النمو وخطط التحول الاقتصادي

كما أوردت مباشر نقلاً عن معلومات مباشرة، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، خلال جلسة نظمها معهد الشرق الأوسط في U.S. ضمن فعاليات قمة B20 Summit 2026، إن الاقتصاد المصري يحافظ على مسار نمو قوي وإيجابي رغم الصدمات الإقليمية والعالمية.

وأوضح الوزير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسجل نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 4.4% في العام المالي 2024/2025، معتبراً أن ذلك يعكس أثر الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة.

وأضاف أن الحكومة تعكف حالياً على الانتهاء من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يعتمد نهجاً تنموياً يرتكز على الخريطة المكانية عبر حصر الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية في كل محافظة، وطرحها في صورة حزمة مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل. وأشار إلى أن البرنامج يُنفذ بشراكة بين الوزارات والهيئات المختلفة لضمان تكامل الاستثمارات العامة مع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص وتوجيهها لتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجاً.

إصلاح بيئة الأعمال وآليات التمويل المحلية

وشدد رستم على التزام الدولة بتهيئة بيئة الأعمال من خلال حزمة إصلاحات تشمل تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتحول الكامل إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب رقمنة خدمات المستثمرين بحيث تصبح دورة حياة الشركات إلكترونية بالكامل خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى العمل على تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة عبر الصندوق السيادي.

وفي ملف التمويل، قال الوزير إن إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية صُمم لمعالجة مخاطر تقلبات سعر الصرف، بما يتيح توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية ويقلص الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة. وأضاف أن الآلية تدعم أيضاً خفض الاعتماد على الضمانات السيادية عبر تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تحمل المخاطر المتبادلة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة.

وفي ما يتعلق باقتصاد المعرفة، أكد رستم أن الحكومة تقترب من الانتهاء من البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا. ولفت إلى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل مشروعات بحثية للطلاب والخريجين وتحويل مخرجات الأبحاث الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية تدعم محركات النمو المستدام.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟