مصر تعرض برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030 لاستقطاب استثمارات وشراكات أمريكية

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
برنامج التحول الاقتصادي المصري 2027-2030

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Oksana Koneva

قبل 4 ساعات

مصر تعرض برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030 لاستقطاب استثمارات وشراكات أمريكية — تحول اقتصادي جذاب لمصر

تسعى مصر إلى تسريع وتيرة النمو واحتواء التضخم عبر برنامج وطني للتحول الاقتصادي يمتد من 2027 إلى 2030، مع طرحه أمام مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة خلال قمة B20 Summit 2026. ويستهدف البرنامج رفع معدلات النمو إلى ما بين 6.2% و6.8% وخفض التضخم إلى نطاق بين 5% و7% بحلول 2030، بالتوازي مع توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

أهم الأخبار

مصر تعرض برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030 متضمناً 185 إجراء إصلاحيًا يركز على خمسة قطاعات تمثل 40% من الناتج المحلي.
القطاع الخاص يساهم بـ80% من الناتج المحلي الإجمالي و60.8% من الاستثمارات ويوفر 83% من فرص العمل وفق السياسة الاقتصادية الجديدة.
الدعوة لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الإنتاج المحلي، والطاقة المتجددة مدعومة بعضوية مصر في مناطق تجارة حرة.

ملامح البرنامج وأولويات التعاون

كما أوردت مباشر، عرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطوط الرئيسية للبرنامج الوطني خلال مشاركته في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، بحضور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وقال رستم إن البرنامج يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل 40% من الناتج المحلي، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تدعم خلق فرص عمل لائقة. وأضاف أن السياسة الاقتصادية المصرية تتجه نحو نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، الذي يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر 83% من إجمالي فرص العمل في السوق المصري.

وتناول الوزير كذلك أدوات التمويل المبتكرة، وفي مقدمتها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF) التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، لتشجيع التمويل المحلي والدولي في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.

رهانات الاستثمار والقطاعات المستهدفة

دعا رستم إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.

وأشار أيضًا إلى فرص توطين الإنتاج وبناء شراكات صناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية. واعتبر أن الموقع الاستراتيجي لمصر، مدعومًا بعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقية الكوميسا، يجعلها منصة استثمارية وتجارية مهمة للشركات الأمريكية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وتمتد لسنوات، وتحمل إمكانات كبيرة للتوسع، مع تركيز الدولة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتوسع في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ. واختتم رسالته إلى مجتمع الأعمال الأمريكي بالدعوة إلى الانتقال من الحوار الاستراتيجي إلى التنفيذ العملي عبر مشروعات ذات جدوى اقتصادية تدعم الأولويات الوطنية وتحقق منافع متبادلة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟