هيئة السوق المالية تطرح تعديلات تنظيمية تفتح مسار الإدراج المباشر للشركات التابعة في السوق الرئيسة
فتحت هيئة السوق المالية باب إبداء الرأي لقطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار حول مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفق ما ورد في دعوة الهيئة للفترة من 25 فبراير إلى 27 مارس 2026، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التنظيمي وتعزيز وضوح متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسة.
أهم الأخبار
- هيئة السوق المالية تقترح تعديلات تتيح الإدراج المباشر لأسهم الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة وفق متطلبات جديدة.
- التعديلات تفرض قيوداً على أسهم فئات مساهمين محددين بعد الإدراج المباشر وتلزم بالحصول على الموافقات النظامية قبل الطرح أو التسجيل.
- فترة الاستطلاع لتلقي المرئيات حول التعديلات التنظيمية الجديدة مستمرة حتى 27 مارس 2026.
توضح الهيئة في صحيفة الرياض أن مشروع التعديل يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يتيح الإدراج المباشر في السوق الرئيسة لأسهم الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة. ويركز المشروع على تنظيم شروط ومتطلبات تقديم طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر، بما في ذلك بيان المستندات المؤيدة المطلوب تقديمها مع الطلب. كما يحدد القيود التي ستطبق على أسهم فئات محددة من المساهمين في المُصدر بعد إدراج أسهمه إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسة.
ويجيز مشروع التعديل للمُصدر التقدم بطلب تسجيل أسهمه للإدراج المباشر في السوق الرئيسة إذا كان تابعاً لمُصدر آخر مدرجة أسهمه في السوق الرئيسة، على أن يخضع التسجيل للمتطلبات المحددة. وتشير الهيئة إلى أن تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً يخضع للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب حيثما ينطبق. ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المُصدر لتلك الشهادات.
قيود الطرح العام والموافقات المطلوبة قبل الإدراج
ينص مشروع التعديل على حظر طرح الأوراق المالية طرحاً عاماً أو تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسة قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الأوراق المالية في السوق وفقاً لقواعد الإدراج. كما يحظر المشروع طرح الأوراق المالية طرحاً عاماً أو تسجيل الأسهم للإدراج المباشر إلا بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام الأساسي للمصدر ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وتهدف هذه القيود إلى مواءمة خطوات الطرح والتسجيل مع متطلبات الإدراج النظامية قبل التنفيذ.
ويضيف المشروع شرطاً خاصاً بحالات الطرح العام من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، إذ لا يجوز طرح تلك الأوراق المالية إلا بموافقة مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومجلس إدارة الراعي. وتأتي هذه المعالجة لتحديد المسؤوليات الحوكمية المطلوبة قبل المضي في الطرح. وتدعو الهيئة الجهات المعنية إلى تقديم مرئياتها خلال فترة الاستطلاع المحددة حتى 27 مارس 2026.
كنا قد رصدنا موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة «خيرات» لتسجيل أسهمها وطرح 250 ألف سهم تمثل 23.81% من رأس مالها تمهيداً لإدراجها في السوق الموازية «نمو». وأوضحنا أن الطرح يقتصر على المستثمرين المؤهلين، وأن الموافقة تكون نافذة لمدة ستة أشهر وتلغى تلقائياً إذا لم تكتمل عملية الطرح والإدراج خلال هذه المدة.
آخر أخبار Legislation
- Forex
- Crypto