هيئة السوق المالية تشدد قيود بيع كبار المساهمين وتفتح إطار الإدراج المباشر بالسوق الرئيسة

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
تشديد القيود وإطار إدراج جديد

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

السلع

البنوك المركزية

هيئة السوق المالية تشدد قيود بيع كبار المساهمين وتفتح إطار الإدراج المباشر بالسوق الرئيسة — قيود جديدة للمساهمين

تفتح هيئة السوق المالية باب إبداء الرأي لقطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار حول مشروع تعديل لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفق ما ورد في دعوة الهيئة التي حددت فترة المشاورة بين 25 فبراير و27 مارس 2026. ويستهدف المشروع وضع إطار تنظيمي يتيح الإدراج المباشر في السوق الرئيسة لأسهم الشركات التابعة للشركات المدرجة، مع إدراج قيود على تصرف فئات محددة من المساهمين بعد بدء التداول. كما يتضمن التعديل المقترح متطلبات مستندية ومهنية أوسع لضبط مسار التسجيل والطرح، بما يشمل دور المستشارين وآليات الإفصاح قبل الإدراج.

أهم الأخبار

هيئة السوق المالية تسن إطاراً تنظيمياً جديداً يسمح بالإدراج المباشر في السوق الرئيسة، مع اشتراط مستشار مالي مستقل والقوائم المالية مراجعة لثلاث سنوات سابقة.
المشروع يلزم كبار المساهمين بعدم التصرف في أسهمهم لمدة ستة أشهر بعد الطرح العام أو اثني عشر شهراً عند الإدراج المباشر، مع إمكانية تمديد الفترة حسب مستند التسجيل.
المتطلبات الجديدة تشمل تقديم نشرات الإصدار أو مستندات التسجيل قبل الإدراج بأقل تقدير 14 يوماً للجمهور، مع تقييد نشر الإفصاحات التكميلية دون موافقة الهيئة.

يركز مشروع التعديل على تنظيم شروط ومتطلبات تقديم طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسة، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة الرياض، بما يشمل تحديد المستندات المؤيدة للطلب والقيود التي قد تطبق على أسهم فئات محددة من المساهمين بعد الإدراج. ويجيز المشروع للمُصدر التقدم بطلب الإدراج المباشر إذا كان تابعاً لمُصدر آخر مدرجة أسهمه في السوق الرئيسة، مع خضوع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها حيثما ينطبق. ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، يعد المشروع الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المُصدر لتلك الشهادات.

يحظر المشروع على الطارح أو المُصدر طرح أوراق مالية طرحاً عاماً أو تسجيل الأسهم للإدراج المباشر قبل اتخاذ ترتيبات الإدراج وفقاً لقواعد الإدراج، كما يشترط الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام الأساسي للمُصدر ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وفي حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، لا يجوز الطرح إلا بموافقة مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومجلس إدارة الراعي. ويضع المشروع مساراً إجرائياً يربط بين جاهزية الإدراج وبين أهلية التقدم بالطلب، مع تشديد متطلبات الحوكمة الداخلية قبل الوصول إلى مرحلة الموافقة التنظيمية.

يشترط المشروع تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني إذا كان الطلب يتطلب إعداد نشرة إصدار أو تعميم مساهمين أو مستند تسجيل، وفي الإدراج المباشر يجب أن يكون المستشار المالي مستقلاً. ويلزم المستشار المالي بأن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة وأن يتحقق بعد بذل العناية المهنية اللازمة من استيفاء المُصدر لجميع الشروط والمتطلبات ذات العلاقة. كما يشترط على المستشار القانوني تقديم خطاب للهيئة بصيغة القواعد عند تقديم الطلب، مع تأكيد التزام المستشارين بأصول المهنة عند تقديم المشورة بشأن التسجيل والطرح أو تطبيق القواعد والنظام ولوائحه التنفيذية.

اشتراطات الإفصاح والقوائم المالية وضوابط ما قبل الموافقة

يشترط المشروع أن يكون طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو تسجيل الأسهم للإدراج المباشر مصحوباً بنشرة إصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجودها، بينما يتطلب الإدراج المباشر إرفاق مستند تسجيل. ويشترط أن يكون المُصدر قد مارس نشاطاً رئيساً بنفسه أو عبر شركاته التابعة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، مع تخصيص حالة قطاع الأعمال التابع لمُصدر مدرج. كما يلزم المشروع إعداد القوائم المالية المراجعة لثلاث سنوات سابقة على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مع استثناءات في حالة الإدراج المباشر لقطاع أعمال تابع بحيث تكون السنة المالية السابقة على الأقل مراجعة.

يضيف المشروع متطلبات زمنية للقوائم المالية، فإذا كانت أحدث قوائم مالية مراجعة تنتهي قبل أكثر من ستة أشهر من التاريخ المتوقع للموافقة، يجب تقديم قوائم مالية أولية مفحوصة للفترة اللاحقة أو قوائم سنوية مراجعة حسبما ينطبق. كما يشترط ألا تنتهي الفترة المشمولة في أحدث القوائم الأولية المفحوصة قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب. ويحظر على المُصدر الذي أجرى تغييرات هيكلية جوهرية تقديم طلب التسجيل أو الإدراج المباشر إلا بعد مضي سنة مالية على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ التغيير ذي العلاقة، إلى جانب اشتراط توافر رأس مال عامل يكفي 12 شهراً تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل.

يمنح المشروع الهيئة صلاحية قبول طلب غير مستوفٍ لمتطلبات المادة إذا رأت أن الطرح أو التسجيل يحقق مصلحة المستثمرين وأن المعلومات المقدمة كافية لقرار استثماري واعٍ. ويلزم المُصدر بإرفاق نسخ إلكترونية من مستندات متعددة ضمن الطلب، تشمل خطابات التفويض والوكالات وخطاب طلب الموافقة الموقع من ممثل مفوض ومسودة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل باللغة العربية. كما يشترط إرفاق النظام الأساسي وعقد التأسيس والتعديلات، إضافة إلى خطابات موافقة المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في وثائق الطرح أو التسجيل حسبما ينطبق.

قيود التصرف على كبار المساهمين وفترات الحظر بعد بدء التداول

يتضمن المشروع حظراً على كبار المساهمين الذين تظهر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل أنهم يملكون أسهماً في المُصدر من التصرف في أسهمهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول أسهم المُصدر في السوق، ما لم يحدد المُصدر فترة حظر أطول في نشرة الإصدار أو مستند التسجيل. ويأتي هذا القيد ضمن حزمة أوسع من الضوابط التي تستهدف تنظيم مرحلة ما بعد الإدراج وتحديد الفئات التي تخضع لقيود الملكية. ويربط المشروع تطبيق الحظر بوضوح الإفصاح في وثائق الطرح أو التسجيل، بما يجعل نطاق القيود محدداً وفق ما يظهر للمستثمرين قبل بدء التداول.

يشدد المشروع القيود في حالة الإدراج المباشر بالسوق الرئيسة، إذ يشترط على مساهمين محددين عدم التصرف خلال الاثني عشر شهراً التالية لبدء التداول، ما لم يحدد المُصدر فترة حظر أطول في مستند التسجيل. وتشمل هذه الفئات المساهم المدرجة أسهمه في السوق الرئيسة الذي يعد المُصدر المزمع إدراجه شركة تابعة له، إضافة إلى المساهمين الذين امتلكوا أسهماً في المُصدر خلال فترة تمتد من الاثني عشر شهراً السابقة لصدور توصية مجلس إدارة المساهم بإدراج أسهم المُصدر وحتى تاريخ بدء التداول. ويعكس هذا التدرج اختلاف معاملة الإدراج المباشر مقارنة بالطرح العام من حيث طول فترة الحظر واتساع دائرة المشمولين بها.

إلى جانب ذلك، يرسم المشروع ضوابط نشر الوثائق والإفصاحات التكميلية، إذ يمنع نشر نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي أو مستند تسجيل تكميلي دون موافقة الهيئة. كما يتيح للمُصدر ومستشاره المالي قبل الموافقة عرض معلومات على مؤسسات مرخصة لإصدار أبحاث وتقارير، أو على مستثمرين محتملين لقياس الرغبة الاستثمارية في الإدراج المباشر، بشرط عدم نشر الأبحاث قبل الحصول على الموافقة. ويلزم المشروع بإتاحة نشرة الإصدار أو مستند التسجيل للجمهور مدة لا تقل عن 14 يوماً قبل بداية الطرح أو قبل الإدراج المباشر، عبر مواقع المُصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي.

كنا قد رصدنا موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة «خيرات» لتسجيل أسهمها وطرح 250 ألف سهم تمثل 23.81% من رأس مالها في السوق الموازية «نمو»، على أن يقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين. وأوضح تقريرنا أن الموافقة تسري لمدة ستة أشهر وتُلغى تلقائياً إذا لم تُستكمل إجراءات الطرح والإدراج خلال هذه المدة، مع الإشارة إلى نشر نشرة الإصدار قبل بداية الطرح بوقت كافٍ.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟