وزارة الصناعة تسجل نمو إقراض فنتك للقطاع الصناعي في السعودية

وزارة الصناعة تسجل نمو إقراض فنتك للقطاع الصناعي في السعودية
نمو تمويل فنتك صناعي

أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان صدر اليوم بأن التمويل الموجه للقطاع الصناعي عبر شركات التقنية المالية واصل التوسع خلال 2025، في إشارة إلى تسارع استخدام أدوات ائتمانية بديلة لتمويل المصانع في السعودية. ويأتي ذلك ضمن مسار تقوده الوزارة لربط المنشآت الصناعية بحلول تمويل أكثر مرونة، مع توسيع قاعدة الشركاء من شركات الفنتك ودعم خطط التوسع التشغيلي للمنشآت.

أهم الأخبار

  • نمت محفظة الإقراض الصناعي عبر الفنتك في السعودية بنسبة 36% في 2025 لتصل إلى 774 مليون ريال مقارنة بـ569 مليون ريال في 2024.
  • وزارة الصناعة وقعت خمس اتفاقيات تعاون جديدة في 2025 مع شركات تقنية مالية مثل دينار وليندو وفرص لتعزيز تمويل المصانع.
  • التوسع في أدوات الفنتك التمويلية وخطة 2026 لطرح منتجات مالية جديدة يستهدفان رفع مساهمة الصناعة وتعزيز سيولة الشركات الصغيرة.

نمو الإقراض واتفاقيات 2025

بحسب البيان، سجل معدل النمو السنوي للإقراض 36% خلال 2025، ليصل إجمالي حجم الإقراض المقدم إلى 774 مليون ريال، مقارنة مع 569 مليون ريال في 2024 و317 مليون ريال في 2023. وتقول الوزارة إن هذه النتيجة تعكس أثر الشراكات الاستراتيجية التي تقودها مع عدد من شركات التقنية المالية في المملكة، ومنها تعميد وينال وترميز المالية ودينار وصكوك وليندو وفرص. كما نجحت خلال 2025 في توقيع خمس اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات تقنية مالية لتعزيز حجم الإقراض الموجه للقطاع الصناعي.

وتوضح الوزارة أن هذه الشراكات تستهدف تذليل العقبات التمويلية أمام المنشآت الصناعية وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة. وتشمل المنتجات التمويلية المطروحة رأس المال العامل وتمويل الفواتير وتمويل التوسعات، بما يدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية. وخلال العام نفسه، شاركت الوزارة بيانات 3546 مصنعًا مع شركات التقنية المالية لتسهيل وصول المستثمر الصناعي إلى التمويل.

أثر التمويل على الشركات الصناعية

تستشهد الوزارة بقصة شركة الرؤية المثالية في المنطقة الشرقية، وهي منشأة صناعية صغيرة متخصصة في صناعة أجهزة الإنذار والمراقبة، باعتبارها مثالًا على أثر هذا التكامل. ووفقًا للبيان، أتاح التمويل المقدم عبر شركة دينار للشركة توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الأولية، ما انعكس إيجابًا على زيادة حجم مبيعاتها. ويبرز ذلك دور التمويل التقني في دعم الشركات الصغيرة الصناعية التي تحتاج إلى سيولة سريعة ومرنة.

وتربط الوزارة هذا المسار بهدف أوسع يتمثل في تسهيل وصول القطاع الصناعي إلى النظام المالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن هذا المنطلق، ترى أن توسيع استخدام أدوات الفنتك التمويلية يمكن أن يعزز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني. كما تدعو الشركات الصناعية الراغبة في الحصول على التمويل إلى التواصل عبر القنوات الرسمية للوزارة لربطها بشركات التقنية المالية.

خطة 2026 لتوسيع المحفظة التمويلية

تقول الوزارة إنها تتطلع في 2026 إلى تنمية المحفظة الإقراضية المخصصة للقطاع الصناعي وطرح أدوات مالية جديدة تتماشى مع احتياجات المصانع. كما تخطط لتكثيف ورش العمل التثقيفية بهدف رفع الوعي بالأدوات المالية بين أصحاب المصانع وتوسيع قائمة الشركاء والمستفيدين. ويشير هذا التوجه إلى استمرار الاعتماد على شركات التقنية المالية كقناة نمو لتمويل الصناعة في السعودية.

وعلى مستوى القطاع، يعكس ارتفاع الإقراض عبر الفنتك تحولًا في هيكل التمويل المتاح للمنشآت الصناعية، خصوصًا مع تنامي الطلب على حلول أسرع وأقل تعقيدًا من المسارات التمويلية التقليدية. وإذا استمرت وتيرة الشراكات الحالية، فقد يشهد السوق اتساعًا أكبر في نطاق المنتجات التمويلية المخصصة للمصانع خلال الفترة المقبلة. وهذا قد يدعم قدرة المنشآت على إدارة السيولة وتمويل التوسع والإنتاج بكفاءة أعلى.

كنا قد رصدنا سابقًا تسارع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في الربع الرابع 2025 إلى 48.4 مليار ريال، بدعم من ارتفاع التدفقات الداخلة وتراجع الخارجة، بما يعكس تحسنًا في محصلة الاستثمار بنهاية العام. كما أشرنا إلى أن هذه المؤشرات تعزز قراءة اتجاهات جاذبية السوق وتدعم القطاعات المرتبطة بالتوسع الرأسمالي والشراكات. وتأتي بيانات نمو الإقراض عبر الفنتك واتفاقيات 2025 لتضيف بعدًا تمويليًا داخليًا يساند هذا الزخم عبر توسيع قنوات التمويل للقطاع الصناعي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.