أفالون فارما تنال موافقة السوق لزيادة رأس المال عبر أسهم منحة

أفالون فارما تنال موافقة السوق لزيادة رأس المال عبر أسهم منحة
زيادة رأسمال أفالون فارما

وافقت هيئة السوق المالية، وفق بيانها الصادر اليوم الأحد، على طلب شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" رفع رأسمالها إلى 350 مليون ريال، في خطوة تمول من الأرباح المبقاة وتستهدف إعادة هيكلة قاعدة رأس المال دون تدفقات نقدية جديدة من المساهمين.

أهم الأخبار

  • أفالون فارما ترفع رأس المال من 200 مليون ريال إلى 350 مليون ريال بمنح 3 أسهم مجانية لكل 4 أسهم قائمة.
  • الزيادة البالغة 150 مليون ريال تمول من الأرباح المبقاة، لترتفع الأسهم من 20 مليون سهم إلى 35 مليون سهم.
  • يشترط انعقاد الجمعية العامة خلال ستة أشهر واستيفاء الإجراءات النظامية دون طرح نقدي جديد، مما يعزز رسملة الشركة وهيكل حقوق المساهمين.

آلية الزيادة وشروط الاستحقاق

تتم زيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 350 مليون ريال عبر منح 3 أسهم مجانية مقابل كل 4 أسهم قائمة. ويشمل الاستحقاق المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويحدد مجلس إدارة الشركة هذا التاريخ في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة أن قيمة الزيادة، البالغة 150 مليون ريال، تسدد من خلال تحويل هذا المبلغ من بند الأرباح المبقاة. ونتيجة لذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 20 مليون سهم إلى 35 مليون سهم. وتمثل العملية إضافة 15 مليون سهم جديدة إلى هيكل الملكية القائم.

المتطلبات النظامية والانعكاسات على الشركة

تشترط الهيئة ألا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة. كما يتعين على الشركة استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات النظامية المرتبطة بتنفيذ الزيادة خلال هذه الفترة. وتبقى الموافقة التنظيمية خطوة أساسية قبل استكمال المسار المؤسسي النهائي للعملية.

وتأتي هذه الزيادة في إطار إجراء رأسمالي يؤثر في هيكل حقوق المساهمين وعدد الأسهم المتداولة، من دون الإشارة في البيان إلى طرح نقدي جديد. كما تعكس العملية استخدام الشركة للأرباح المبقاة لدعم رسملتها، وهو مسار تلجأ إليه الشركات المدرجة عند إعادة توزيع القيمة على المساهمين وتعزيز قاعدة رأس المال. ويندرج ذلك ضمن قطاع الصناعات الدوائية في السوق السعودية، حيث تظل التحركات الرأسمالية جزءا من أدوات الشركات لدعم خططها التشغيلية والتمويلية.

كنا قد رصدنا في تقرير سابق موافقة هيئة السوق المالية على خفض رأسمال مجموعة سيرا القابضة إلى 2.74 مليار ريال عبر إلغاء أسهم خزينة وتقليص عدد الأسهم، ضمن خطوة مرتبطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية واستكمال المتطلبات النظامية. وأوضحنا أن تنفيذ القرار يبقى مشروطا بنشر تقرير تفصيلي للمساهمين قبل التصويت، وأن الموافقة التنظيمية لا تعني المصادقة على جدوى الإجراء اقتصاديا.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.