البنك الأهلي المصري يرفع انكشافه التمويلي إلى 24.5% في مشروع The Spine

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

أندرياس كريستو

18.04.2026

البنك الأهلي المصري يرفع انكشافه التمويلي إلى 24.5% في مشروع The Spine — استثمار ضخم من الأهلي

يأتي إعلان مساهمة البنك الأهلي المصري في مشروع The Spine مع إطلاق واحد من أكبر المشروعات العمرانية الجديدة شرق القاهرة داخل مدينتي. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 1.4 تريليون جنيه، ما يضعه ضمن التوسعات الكبرى التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي في السوق المصري.

أهم الأخبار

البنك الأهلي المصري رفع مساهمته التمويلية في مشروع The Spine إلى 24.5% ضمن هيكل تمويل الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
إجمالي استثمارات مشروع The Spine شرق القاهرة تتجاوز 1.4 تريليون جنيه وتعد جزءاً من توسع الشركات الكبرى في السوق المحلي.
المشروع من المتوقع أن يسهم بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي ويحقق حصيلة ضريبية تقدر بنحو 818 مليار جنيه لصالح الدولة.

هيكل التمويل وحجم المشروع

وبحسب ما أعلنه يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، خلال حفل إطلاق المشروع، تبلغ نسبة مساهمة البنك في مشروع The Spine نحو 24.5% ضمن الشراكة التمويلية المخصصة له.

وتنفذ مجموعة طلعت مصطفى القابضة المشروع شرق القاهرة داخل مدينتي، فيما أعلنت المجموعة إطلاقه كمشروع عمراني جديد في القاهرة الجديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه. ويعكس هذا الطرح استمرار توجه الشركات الكبرى نحو التوسع في المشروعات التنموية واسعة النطاق داخل السوق المصري.

أثر اقتصادي متوقع على السوق المصري

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن المشروع يمثل نقلة عمرانية جديدة لمصر، مشيرًا إلى أنه يُنفذ بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، بما يعزز قدرات التمويل والتنفيذ.

وأضاف أن المشروع من المتوقع أن يسهم بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق حصيلة ضريبية تُقدر بنحو 818 مليار جنيه لصالح الدولة، وهو ما يدعم موارد الخزانة العامة ويعزز النشاط الاقتصادي.

كنا قد رصدنا سابقًا تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد على الأسواق الناشئة، مع تأكيد الحكومة المصرية خلال اجتماعات واشنطن أن هذه الصدمات تضغط بقوة على الدول النامية. وأوضح الطرح حينها أن السياسات المالية الاستباقية والمؤشرات المحلية الإيجابية—مثل الفائض الأولي وتراجع الدين والعجز—تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد، مع دعوة لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟