السعودية تعدل بداية السنة المالية للدولة إلى يناير وديسمبر ضمن قرارات مجلس الوزراء

السعودية تعدل بداية السنة المالية للدولة إلى يناير وديسمبر ضمن قرارات مجلس الوزراء
تعديل السنة المالية بالسعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل بداية السنة المالية للدولة لتبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، ضمن حزمة قرارات شملت ملفات اقتصادية وتنظيمية واتفاقيات دولية. ويأتي القرار في وقت تبرز فيه المملكة نمو الصادرات غير النفطية في 2025 بنسبة 15% وتدفع بخطط تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ضمن رؤية 2030.

أهم الأخبار

  • مجلس الوزراء السعودي يقرر تعديل السنة المالية لتبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر بدلاً من النظام الهجري السابق.
  • السعودية تقر اتفاقيات مع البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومع الصين للإعفاء المتبادل من التأشيرات الدبلوماسية وتوافق على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.
  • الصادرات غير النفطية السعودية حققت نموًا سنويًا بنسبة 15% في 2025 مقارنة مع 2024، فيما تصدرت المملكة مؤشر الجاهزية الرقمية الدولي.

قرار السنة المالية وحزمة الاتفاقيات

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية من الرياض، فإن مجلس الوزراء يوافق في جلسته المنعقدة في جدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على تعديل بداية السنة المالية للدولة، لتكون من 1 يناير حتى 31 ديسمبر.

وشملت القرارات أيضًا الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، واعتماد الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، إضافة إلى استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج 1447هـ.

ويقر المجلس كذلك اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، منها اتفاقية مع الصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة، واتفاقية مع البحرين لتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب تفاهمات في مجالات القانون والطرق والسياحة والتخطيط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المباشر وخدمات النقل الجوي.

دلالات اقتصادية وتحركات محلية ودولية

في الشأن الاقتصادي، يشيد المجلس بإطلاق الاستراتيجية الخمسية لصندوق الاستثمارات العامة بما يواكب المرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030، مع التركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية عالية التنافسية ودعم استدامة العوائد ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

كما ينوه المجلس بالأداء الذي حققته الصادرات غير النفطية في 2025، إذ تسجل نموًا سنويًا بنسبة 15% مقارنة مع 2024، وهو ما يعكس اتساع القاعدة التصديرية للمملكة. ويؤكد أيضًا أن تصدر السعودية مؤشر الجاهزية الرقمية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يعزز موقعها كمركز دولي في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمار والابتكار.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يتابع المجلس تطورات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدًا أن استثمارات المملكة طويلة الأمد في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة تعزز قدرتها على دعم إمدادات الطاقة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية. كما يستعرض نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية والاتصالات واللقاءات التي تناولت ملفات السودان وباكستان والصين والتنسيق متعدد الأطراف.

كنا قد تناولنا تأكيدات البنك المركزي السعودي على مرونة الاقتصاد الوطني واستقرار النمو والتضخم رغم تصاعد الضبابية العالمية والتوترات الإقليمية. وركّزت تغطيتنا على دور استثمارات المملكة طويلة الأمد في أمن الطاقة، بما في ذلك تنويع مسارات التصدير ومرافق التخزين، في دعم استمرارية الإمدادات واستقرار الأسواق. كما أشار المحافظ إلى أهمية الاستباق في رصد المخاطر وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة الاضطرابات المالية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.