الهيئة العامة للأوقاف تبدأ إيداع أرباح 2025 وترفع العوائد التراكمية إلى 1.58 مليار ريال
تتجه الهيئة العامة للأوقاف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول الوقفية عبر بدء إيداع الأرباح المحققة عن العام المالي 2025 لأموال العقارات الموقوفة المودعة لديها. وتوضح هذه الخطوة اتساع أثر السياسة الاستثمارية للهيئة، مع وصول إجمالي الأرباح التراكمية منذ بدء الاستثمار إلى نحو 1.58 مليار ريال.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للأوقاف تبدأ إيداع الأرباح المحققة لأموال العقارات الموقوفة للعام المالي 2025 ضمن جهود تنمية العوائد الوقفية وتعزيز الاستدامة.
- إجمالي الأرباح التراكمية المودعة لدى الهيئة منذ بدء الاستثمار بلغ 1.58 مليار ريال، ما يعكس فاعلية المنهجية الاستثمارية المعتمدة.
- الهيئة توسع نطاق إدارة أموال الأوقاف بعد قرار مجلس الوزراء 24 محرم 1446هـ وتتيح التحقق من الأرباح عبر منصة أوقاف الرقمية.
إيداع أرباح 2025 وتوسيع إدارة الأموال الوقفية
كما جاء في بيان الهيئة العامة للأوقاف لـ Mubasher، يشمل بدء الإيداع الأرباح المحققة لأموال العقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة عن العام المالي 2025، في إطار توجهها إلى تنمية العوائد الوقفية وتعزيز استدامتها ورفع كفاءة إدارة الأصول.وتقول الهيئة إن إجمالي الأرباح التراكمية المحققة للأوقاف المودعة لديها منذ بدء عملية الاستثمار بلغ نحو 1.58 مليار ريال، بما يعكس فاعلية المنهجية الاستثمارية المعتمدة في إدارة هذه الأموال وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ضمان تحقيق شروط الواقفين.
وتشمل هذه الأرباح أموال العقارات الموقوفة التي نُزعت ملكيتها للمصلحة العامة أو التي صدرت موافقة من المحكمة المختصة للتصرف فيها. وتستثمر الهيئة هذه الأموال وفق أسس مهنية واستراتيجيات مدروسة تركز على المحافظة على رأس المال، وإدارة المخاطر، وتحقيق عوائد مستدامة تحفظ الأصول الوقفية وتدعم استمراريتها.
الأثر على القطاع الوقفي والخدمات الرقمية
وترتبط هذه الآلية بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 محرم 1446هـ، الذي منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، ما وفر إطارا تنظيميا لتوسيع إدارة هذه الأموال وتنمية عوائدها.وتشير الهيئة إلى أن نظار الأوقاف يمكنهم التحقق من الأرباح المستحقة عبر منصة "أوقاف" للخدمات الرقمية من خلال خدمة "تفويض استثمار الأموال"، داعية من لم يسبق لهم التسجيل إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من الخدمات المتاحة لمتابعة الأوقاف والعوائد الاستثمارية.
ويأتي ذلك ضمن مسار التحول الرقمي الذي تقوده الهيئة لتطوير القطاع الوقفي ورفع كفاءته، بالتوازي مع جهودها في الحوكمة والمحافظة على الأوقاف وتطوير المنتجات والخدمات الوقفية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي في السعودية.
كنا قد نشرنا سابقًا عن قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل بداية السنة المالية للدولة لتبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، ضمن حزمة قرارات اقتصادية وتنظيمية واتفاقيات دولية. وتناول التقرير أيضًا مؤشرات داعمة للتحول الاقتصادي، من بينها نمو الصادرات غير النفطية في 2025 وتقدم المملكة في الجاهزية الرقمية، بما يعكس توجهًا لتعزيز كفاءة الإدارة ورفع تنافسية الاقتصاد ضمن رؤية 2030.
آخر أخبار Lynex
- Forex
- Crypto