مجلس الشورى يحيل 32 موضوعًا وتقارير تنظيمية إلى جدول أعمال الجلسات المقبلة

مجلس الشورى يحيل 32 موضوعًا وتقارير تنظيمية إلى جدول أعمال الجلسات المقبلة
شورى يحيل 32 ملفًا جديدًا

يمضي مجلس الشورى في استكمال ترتيباته التشريعية والرقابية عبر إدراج دفعة جديدة من الملفات على أجندة جلساته خلال الفترة المقبلة. وتشمل الإحالات تقارير سنوية لجهات تنظيمية وخدمية ومشروعات أنظمة واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول.

أهم الأخبار

  • مجلس الشورى يحيل 32 موضوعًا تشمل تقارير سنوية لجهات حكومية وتنظيمية إلى جدول أعمال الجلسات المقبلة.
  • الإحالات تضم تقارير سنوية لهيئة السوق المالية، المركز الوطني للتخصيص، هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة التأمين.
  • المجلس يوافق على إحالة مشروعات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة لدعم المسارات التشريعية والتنظيمية للتعاون الخارجي.

إحالات جديدة ضمن جدول المجلس

كما أوردت الرياض، تعقد الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها السابع عشر من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وبحضور الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وتوافق الهيئة العامة على إحالة 32 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، بما يشمل عددًا من التقارير السنوية لجهات حكومية وتنظيمية، إلى جانب مشروعات أنظمة تمهيدًا لعرضها تحت قبة المجلس.

وتضم الإحالات التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والتقرير السنوي لهيئة السوق المالية، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص، والتقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، والتقرير السنوي لهيئة التأمين.

أثر تنظيمي وتعاون دولي

تعكس الملفات المحالة اتساع نطاق القضايا التي يناقشها المجلس بين الرقابة على أداء الجهات العامة ومراجعة الأطر النظامية المرتبطة بالأسواق والخدمات والقطاعات الحكومية.

وتوافق الهيئة خلال اجتماعها أيضًا على إحالة عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في خطوة تدعم استكمال المسارات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتعاون الخارجي.

تغطيتنا السابقة عن مشاركة السعودية في المؤتمر الإقليمي الأوروبي الأول للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد في بودابست سلطت الضوء على تعزيز حضور المملكة المؤسسي في ملفات النزاهة الدولية ضمن مسار رؤية 2030. وتناولنا آنذاك مبادرة المملكة لجمع البيانات وقياس الفساد، إلى جانب موافقة اللجنة التنفيذية على طلب السعودية استضافة اجتماعها في 2027 بما يدعم التعاون العابر للحدود وتبادل الخبرات.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.